أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الحكومة السابقة بدأت إصلاحا طموحا في سنة 2013 لمحاربة الأمية عبر إحداث الوكالة الوطنية لمحو الأمية وإرساء هياكلها.

وأوضح الخلفي في جوابه على سؤال "تقوية مهام الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بمجلس النواب، في إطار الأسئلة الشفوية الأسبوعية"، أنه تم اعتماد إستراتيجية واقعية "2016-2026" ستخفض من نسب الأمية من خلال ربح نقطتين في السنة وهو ما يعني إنقاذ مليون و100 ألف شخص من الأمية، مشددا على أن الأمر يستدعي مضاعفة الجهود المبذولة في هذا المجال بمشاركة مختلف الشركاء المعنيين بالظاهرة.

وقال الوزير "إنه تم إبرام شراكات مع ما يزيد عن 4 آلاف جمعية، وهو ما تطلب من الحكومة مضاعفة الميزانية المخصصة لهذه الجمعيات التي وصلت حاليا إلى أزيد 400 مليون درهم"، مشيرا إلى أن هذا الدعم يضم شراكات دولية من أجل حل مشكل الأمية.