كشف المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية المغربية خالد سفير، أن الجهات الاثنتي عشرة والجماعات الترابية في حاجة إلى 50 مليار دولار، ما يُعادل 477 مليار درهم، لتحقيق التنمية في السنوات المقبلة، معتبراً أن مواردها الذاتية تبقى غير كافية.

وقال سفير خلال ورشة نُظمت ضمن "المنتدى الثاني للشراكات بين القطاعين العام والخاص" والبنك الإسلامي للتنمية أمس الخميس في الرباط، إن "جهات المغرب يلزمها هذا المبلغ في ما يخص ميزانيات التنمية؛ لكن مواردها المالية السنوية لا تتجاوز ملياريْ دولار".

ورأى المسؤول بوزارة الداخلية أن الاعتماد على الآليات التقليدية للتمويل، من خلال رفع الضرائب والرسوم، سيتطلب وقتاً طويلاً؛ وهو ما يطرح تحدي التفكير في وسائل أخرى للتمويل، مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل مساعدة ومواكبة الجهات لتمويل حاجياتها في البنيات الأساسية.

إقرأ أيضًا: وزارة الداخلية تُعلن إيداع الجداول التعديلية الخاصة باللوائح الانتخابية

وتشمل الحاجيات المعبرة عنها من قبل جهات المملكة، حسب وزارة الداخلية، مجالات عدة، خصوصاً النقل الحضري العمومي إضافة إلى قطاع تدبير(معالجة) النفايات الذي يُعد عبئاً كبيراً بالنسبة إلى المدن الكبيرة، خصوصاً مع ضرورة الالتزام بمتطلبات احترام البيئة.

كما تضم الحاجيات أيضاً القطاع الاقتصادي، مثل إحداث مراكز الندوات والمناطق الصناعية وأسواق الجملة والمجازر، وهي بنيات اقتصادية، يؤكد خالد سفير، أن بإمكانها أن تُحقق مداخيل مالية وبالتالي فهي مناسبة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار المسؤول في وزارة الداخلية إلى أن "فكرة المدن الذكية لا تعني فقط توفر مدينة تكنولوجية، بل يتطلب الأمر "مدينة تمنح لكل قواها الحية إمكانية المشاركة في تطوير المدينة من منتخبين وإدارات ومثقفين وجامعيين ومقاولات، من خلال المرور من الآليات التقليدية للتدبير إلى آليات المبتكرة تتجاوز علاقة المُسير مع المُسَير أو المستهلكين مع مقدمي الخدمات."

ويحتل النقل العمومي مكانة مهمة في فكرة المدن الذكية، ويؤكد خالد سفير أن أي حي لا يمكن الوصول إليه عبر وسائل النقل العمومي سيعيش على هامش المدينة ولن يستفيد من الخدمات المتوفرة وبالتالي لن يحس المواطنون القاطنون به بأنهم جزء من المدينة.

وأضاف سفير قائلاً: "لحسن الحظ، أن المغرب يتوفر على ترسانة تشريعية تُمكن من التحول إلى مدن ذكية؛ فالدستور ينص على إعمال الديمقراطية التشاركية إلى جانب الديمقراطية التمثيلية، ناهيك عن التنصيص على الحق في الوصول إلى المعلومة من خلال قانون خاص؛ وهو ما يجعل تحقيق المدينة الذكية رهيناً بتعبئة كل المتدخلين وتحرير المعلومة والبيانات

قد يهمك أيضًا :استدعاء ممثل وزارة الداخلية المغربية في محاكمة "لاكريم"

وزارة الداخلية المغربية تتعقب شبكات "هجرة البشر" على موقع التواصل "فيسبوك"