أحالت وزارة الصحة مساء أمس الخميس تقريرين للمفتشية العامة للوزارة شملا مجال تدبير الأدوية ومنح الرخص لتسويقها، وذلك تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 99-62 المنظم للمحاكم المالية، مؤكدة أنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفي تنفيذ القرارات والتوصيات التي ستصدر عن أجهزة الرقابة المالية في الموضوع.

وحسب بيان وزارة الصحة، ردا على مقالات صدرت مؤخرا "تدعي أن بعض الملفات تمت إحالتها على القضاء، تهم مسؤولين كبار بوزارة الصحة لمتابعتهم في ما سمي "فسادا" في تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية”، أنها تعبر عن ترحيبها بكل أشكال الرقابة والتقييم وفق القواعد الأخلاقية والمهنية وتدعم كل القرارات ضد مرتكبي المخالفات التي تستوجب الجزاء.

وتشجب الوزارة، وفقًا المصدر ذاته، في الوقت ذاته، وبكل شدة، كل "تحامل مجاني يمس من غير حق ولا دليل مصداقية كل فرد بوزارة الصحة مهما كان مستوى مسؤوليته، وتشد بحرارة على أيدي مهنيي الصحة الذين يسهرون على توفير الخدمات الصحية للمواطنات والمواطنين، على الرغم من المشاكل والإكراهات الهيكلية التي يعاني منها قطاع الصحة والتي لم تعد تخفى على أحد".

وذكرت الوزارة أنها خضعت، خلال السنوات الأخيرة، لعمليات تدقيق ومراقبة متوالية من طرف هيئات الرقابة الخارجية مثل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية، وأن جميع التقارير الصادرة عن هذه الهيئات الرقابية لم تسجل مخالفات ذات طابع جنائي، مع العلم أن تلك التقارير سجلت ملاحظات تهم مجالات التسيير وأصدرت توصيات من أجل تحسين عمل المرافق الصحية، تعمل الوزارة جاهدة على تنفيذها وتتبعها.

واعتبرت أن “التحامل الكبير” على قطاع الصحة، وتقديمه للرأي العام بصورة جد سيئة لا تأخذ بعين الاعتبار لا المجهودات المتواصلة لإصلاح هذا القطاع وتطويره، ولا الإكراهات المزمنة والهيكلية التي يواجهها، يطرح مجموعة من التساؤلات حول هذا التشويه المقصود، خصوصا وأن وزارة الصحة تعتبر سباقة في اتخاذ ووضع العديد من التدابير التي من شأنها تعزيز النزاهة وكذا النجاعة في أداء المنظومة الصحية.

وذكر البيان، في هذا الإطار بفتح وزارة الصحة، مؤخرا، نقاشا موسعا شمل مجموعة من الكفاءات والمسؤولين بالوزارة وكذا بالقطاعات الأخرى، وذلك لبلورة خطة متوسطة الأمد ترمي إلى تخطيط أمثل للمنظومة الصحية في أفق 2025، كما أقدمت مؤخرا على أكبر عملية شهدتها الوزارة في تغيير وحركية المسؤولين الكبار بالإدارة المركزية وكذا اللاممركزة، مشيرا إلى أن التغيير يشمل جميع المدراء المركزيين والجهويين، والهدف منه هو ضخ دماء جديدة وبعث الدينامية في تسيير المصالح المركزية واللاممركزة، وفي تدبير الملفات الاستراتيجية.