قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة, التصعيد في وجه الحكومة وذلك احتجاجًا على ما وصفته بـ"القرارات التعسفية" التي تتخذها بعض المديريات الإقليمية، والتخبط والعشوائية لدى جل الأكاديميات الجهوية فيما يخص الحركة المحلية والجهوية، واستفراد الوزارة الوصية بكل قرارات التعليم الراجع إلى نساء ورجال القطاع.

وكانت التنسيقية سبق و أن  نظمت برنامجًا احتجاجيًا جديدًا يتضمن خمس خطوات تصعيدية ضد الحكومة،حيث قررت خوض اعتصام إنذاري لمدة يومين مرفوقًا بمبيت ليلي يومي 29 و30 أغسطس/آب الجاري في العاصمة الرباط، بالإضافة إلى عقد ندوة صحافية في الرباط، وعقد لقاءات تواصلية مع حمل الشارات الحمراء بمقرات العمل يوم 4 سبتمبر/أيلول، وتنظيم جموع إقليمية بحضور الأساتذة من كل الأفواج يوم 16 سبتمبر/أيلول، قبل خوض مسيرات جهوية يوم 23 من الشهر ذاته

وكشف بلاغ للتنسيقية، أن هذا التصعيد يأتي للمطالبة بالاستجابة لـ14 نقطة في الملف المطلبي، على رأسها التراجع الفوري عن مخطط التقاعد وإدماجهم في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وإرجاع الأساتذة المطرودين والمرسبين منذ فوج الكرامة 2015 وصولًا إلى فوج 2018، مع تمكين الأساتذة المتعاقدين من حقهم في كل الحركات الانتقالية إسوة بباقي الشغيلة التعليمية

وقال البلاغ إن التنسيقية تطالب بتوفير الحماية القانونية لرجال ونساء التعليم داخل وخارج مقرات العمل، وتسوية ضحايا النظامين، حاملي الشهادات العليا، الزنزانة 9، وكل المتضررين من داخل قطاع التعليم، والتراجع عن قرار حرمان الأساتذة من الترقية بالأقدمية وكذلك بالشواهد، وفسح المجال أمام الأساتذة في إتمام الدراسة بأسلاك التعليم العالي

و دعت التنسيقية إلى الرفع من أجور نساء ورجال التعليم، والتراجع عن مرسومي فصل التكوين عن التوظيف وتقزيم منحة المراكز، والرفع من منحة التدريب للأساتذة، والتعويض عن التكوين المستمر، والتعويض عن العمل في المناطق وتوفير الشروط الضرورية للاشتغال والاستقرار، والتراجع عن صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتعويضه بالصندوق الوطني للتقاعد، مع التراجع عن إغلاق المدار العمومية، وفتح حوار حقيقي بشأن إصلاح أوضاع المنظومة التربوية