تنظر المحكمة العسكرية في الجزائر، في 20 مايو/أيار، الجاري، في طلب الإفراج عن الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، المتهمة بـ "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة"، حيث تقبع لويزة حنون رهن الحبس بالتهم المذكورة في قضية السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، في السجن المدني بالبليدة، بحسب محاميها مقران آيت العربي.

من جانبه، أوضح المحامي بوجمعة غشير أن "السيدة لويزة حنون متهمة بنفس التهم الموجهة للثلاثة الآخرين"، أي السعيد بوتفليقة الذي كان مستشارا لشقيقه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والفريق محمد مدين المعروف باسم "توفيق" والذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عاما، والمنسق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق، المعروف باسم "بشير".

 أقرأ أيضًا : البرلمان الجزائرى يُعين عبد القادر بن صالح رئيسًا مؤقتا للبلاد

وأضاف غشير أن لويزة حنون "التقت فعلا بالسعيد بوتفليقة وهو لا يزال في منصبه مستشارا للرئيس، لوحده وبطلب منه، وهذا كل ما يوجد ضدها في الملف"، حيث أمر قاضي التحقيق العسكري، يوم الخميس 9 مايو، بإيداع لويزة حنون (65 سنة) الحبس المؤقت بعدما استدعاها كشاهدة "لسماعها بخصوص الوقائع في إطار مواصلة التحقيق ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة"، كما نقلت وسائل الإعلام الرسمية.

وتحدث حزب العمال الذي تقوده حنون منذ تأسيسه في 1990، عن "حملة قذرة يواجهها حزب العمال وأمينته العامة" وطالب بالإفراج عنها، حيث صدر آخر بيان وقعته حنون قبل سجنها، حيث انتقد الحملة القضائية التي استهدفت رجال أعمال ومسؤولين سياسيين وعسكريين.

قد يهمك أيصًا:

توقّعات باستدعاء "الهيئة الانتخابية" استعدادًا للاستحقاق الرئاسي

عائلة بوتفليقة "تخشى على سلامتها" في حال انتقال السلطة