صادق مجلس الحكومة المغربي، الذي انعقد الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على نصي مشروعي مرسومين يهم الأول تطبيق قانون يتعلق بتسنيد الأصول، والثاني النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.398 بتغيير المرسوم رقم 2.08.530 الصادر في 17 رجب 1431 (30 يونيو/حزيران 2010) بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، قدمه وزير الاقتصاد والمالية.

وقال الوزير إن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى نسخ مقتضيات المادة 12.5 من المرسوم أعلاه رقم 2.08.530، بحيث يتم التنصيص على أنه تطبيقا لأحكام المادة 2.7 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية المضامين والخصائص التقنية لكل نوع من أنواع شهادات الصكوك الواردة في المادة 7-2 السالفة الذكر، بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.

ويهم النص الثاني، مشروع مرسوم رقم 2.18.396 بتتميم المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 08 ذي الحجة 1423 (10 فبراير/شباط 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تمكين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين أحيلوا على التقاعد قبل فاتح يناير/كانون الثاني 2011 من الاستفادة المادية من الإجراء الذي تم اتخاذه بمقتضى المادة 115 المكررة ثلاث مرات من المرسوم رقم 2.02.854 السالف الذكر، والمشمولين بمقتضياتها، وذلك ابتداء من اليوم السابق لتاريخ إحالتهم على التقاعد.

وقد نصت هذه المادة، على استفادة الأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية، الذين سبق لهم أن كانوا معلمين ومكلفين بالدروس بالإعدادي، والمتوفرين، ابتداء من فاتح يناير/كانون الثاني 1997 وإلى غاية 12 فبراير/شباط 2003، على أقدمية 15 سنة من الخدمة، منها 6 سنوات في إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة، والمنبثقين عن إطار أستاذ السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الثالثة (استفادتهم) من سنوات من الأقدمية تتراوح بين 5 و3 سنوات، تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى، وتتم الترقيات الناتجة عن منح سنوات الأقدمية المذكورة ابتداء من سنة 2006، وتم تحديد تاريخ سريان المفعول المادي لهذه الترقيات ابتداء من فاتح يناير/كانون الثاني 2011.