قال وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، أن الحكومة تولي أهمية بالغة لموضوع التغطية الصحية والتقاعد لفئة المستقلين وأصحاب المهن الحرة وأبرز يتيم، في معرض رده على سؤال شفوي بشأن موضوع " أفق إصدار النصوص التطبيقية اللازمة لتفعيل أحكام القانون رقم 99.15 "، أن هذه الأهمية تتمثل بإحداث لجنة بين وزارية مكلفة بإصلاح مدونة التغطية الصحية الأساسية وفريق عمل متكون من جميع القطاعات المعنية وأضاف أن موضوع التغطية الصحية والتقاعد لفئة المستقلين وأصحاب المهن الحرة يندرج في إطار توسيع وتعميم الحماية الاجتماعية في المغرب لتشمل معظم شرائح المجتمع، بخاصة منها تلك غير الخاضعة لأي نظام إجباري للتغطية

وذكر، في هذا الصدد، بأن صدور القانون رقم 98.15 المتعلق بالتغطية الصحية لفائدة الاجراء المستقلين وأصحاب المهن الحرة والقانون رقم 99.15 المحدث لنظام المعاشات لفائدة لفئات المهنيين والعمال العمال المستقلين والأشخاص غير الأجرء الذين يزاولون نشاطا خاصا الذين، يعتبران مكسبًا تشريعيًا في مجال الحماية الاجتماعية وسيدخلان حيز التنفيذ بصفة متزامنة، وذلك بعد نشر جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بهما في الجريدة الرسمية.

 وأضاف أن فريق العمل المنبثق عن اللجنة بين الوزارية المكلفة بإصلاح التغطية الصحية قد أعد المشاريع الأولية للنصوص التطبيقية العامة للقانونين المذكورين وينتظر إعداد الصيغ النهائية من طرف اللجنة بين الوزارية المكلفة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية المحدثة مؤخرًا بمنشور رئيس الحكومة الصادر في 30 مارس 2018 وإدراجها بعد ذلك في مسطرة المصادقة عليها الجاري بها العمل

وأشار أن تفعيل القانونين المذكورين يتطلب، بالإضافة إلى النصوص التطبيقية العامة، إعداد مراسيم خاصة بكل فئة من فئات المستقلين وأصحاب المهن الحرة تحدد كيفية تطبيق القانونين على كل فئة على حدة لكي تتلاءم مع خصوصياتها الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية ومن أجل ضمان الانخراط في المنظومة بشكل تلقائي