اختتمت مساء السبت، أشغال الدورة العادية الخامسة والعشرين للمجلس العلمي الأعلى، التي عقدت برعاية رئيس المجلس العلمي الأعلى، الملك محمد السادس، في الرباط، وأكد الأمين العام للمجلس محمد يسف، أنّ هذه الدورة تضمنت 4 محاور أساسية تهم النظر في البرنامج الذي يعمل عليه العلماء للانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل، وكيفية ضبط الأمن المعنوي للأمة في هذا البلد، وكيفية إيقاف التدخّل بالاختيار المغربي في أهل السنة، والانفتاح المغربي على ما وراء حدود المغرب لاسيما في أفريقيا حيث أصبحت القارة، مكانًا كبيرًا للنشاط الاقتصادي والتنموي والروحي والمعنوي.

وأضاف يسف أنه تقرر في ختام الدورة التي حضرها وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية السيد أحمد التوفيق، أن ينتقل العلماء من مرحلة في العمل وفق برنامج قديم إلى عمل جديد يكون خطوة سريعة نحو اليقظة الروحية، وانعقدت هذه الدورة على مدى يومين تنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في ثاني ربيع الأول 1425 (22 أبريل/نيسان 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفقرة الأولى من المادة الرابعة منه، بأعمال اللجان التي عكفت على دراسة القضايا المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة بتقويم العمل في المساجد على حماية ثوابت الأمة من خلال رصد المجالس العلمية المحلية، والنظر في أساليب نشر ثقافة القيم في أكبر عدد من المواطنين اتباعا لوصايا الدين

وتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي انعقدت أيضا تطبيقا لمواد الظهير الشريف رقم 1.04.231 الصادر في 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005)،بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى، ولا سيما المادتان الخامسة والسادسة منه، كلا من مشروع برنامج العمل السنوي برسم سنة 2018، ومشروع ميزانية المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية برسم سنة 2018، وفي ختام هذه الدورة، رفع العلماء برقية ولاء إلى الملك محمد السادس
وقدّم محمد يسف، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة، حصيلة عمل المجلس خلال السنة الماضية، والتي تضمنها التقرير السنوي للمجلس، موضحًا أن التقرير السنوي الذي قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الملك محمد السادس بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي، تضمن مجمل الأنشطة العلمية والثقافية التي قام بها المجلس على المستوى المركزي والمحلي، مشيرا إلى أن التقرير ضم 4 أجزاء خصصت لنشاط السيدات العالمات، وجزء لنشاط العلماء، وثالث لعمل الأمانة العامة بشعبها، ورابع لعمل اللجنة الشرعية للمالية التشاركية والذي يمثل الجديد الذي حمله التقرير، وكذلك عمل المجلس العلمي المغربي لأوروبا