كشف حزب الإستقلال "الميزان" في بيان له عن التعامل الذي تستعمله الحكومة مع ملف الأساتذة المتعاقدين، والذي يفتقر إلى البعد الاستراتيجي وإلى الاستباقية، والحوار الملزم، والمسؤول والمقاربة الشمولية، وأن ما تقوم به هو الاكتفاء فقط بالحلول الترقيعية الظرفية، والمسكنة.

 ودعا البيان ذاته الحكومة المغربية إلى الإسراع للطي النهائي لهذا الملف بما يراعي مصلحة الأستاذ والتلميذ معًا وتأمين استمرارية الدراسة في مختلف المستويات التعليمية بربوع المملكة.

وأكَّد حزب الميزان على ضرورة تفعيل الآليات المؤسساتية للحوار والتشاور كالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وفتح نقاش عمومي داخل المؤسسات الدستورية، والبحث عن حلول تأخذ بعين الاعتبار توفير الاستقرار المادي ، والمعنوي للأسرة التعليمية.

وعبر حزب الميزان عن أسفه من استمرار وضعية الاحتقان الاجتماعي، نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين واتساع الفوارق الاجتماعية، وتراجع الخدمات الصحية، وجمود الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى ملف التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم.

وأضاف الحزب عبر بيانه أنَّ التنزيل الحقيقي للجهوية المتقدمة تشمل كل القطاعات وتمكن من أعمال الخصوصية الجهوية في التوظيف مع التسريع في اعتماد إصلاحات شمولية عوض الإصلاح المقياسي لصناديق التقاعد عبر إقرار نظام موحد للقطاع العام وآخر للقطاع الخاص.

قد يهمك ايضا:  

حكومة العثماني تتدخل في أزمة الأساتذة المتعاقدين

العُثماني يُناقش تطورات ملف الأساتذة المتعاقدين في الرباط