تحولت مدينة مراكش قِبلة للمحتجين على وضعية الوظيفة العمومية في المغرب، بعد أن أعلنت العديد من التنظيمات النقابية، تتقدمها  الجامعة الوطنية للتعليم، عن خوضها وقفات ومسيرات، تزامنا مع انعقاد منتدى الأمم المتحدة بشأن الوظيفة العمومية، احتجاجا على "ما تعيشه الوظيفة من عملية تفكيك ممنهجة من لدن الدولة، تنفيذا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية".

ودعت الجامعة الوطنية للتعليم، في نداء صادر عنها، "الجميع إلى النزول يوم الخميس المقبل صوب مراكش، للتصدي للمخططات الليبيرالية الساعية لخوصصة ما تبقى من الخدمات العمومية، والإجهاز على مكتسبات نساء ورجال التعليم"، مؤكدة على "أهمية الوظيفة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وأضافت الهيئة النقابية أن "الدولة المغربية مطالبة بإلغاء كل المراسيم التراجعية والقوانين المؤطرة للتراجع عن الوظيفة العمومية"، مشددة على ضرورة إدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة ودعمها العملي لكل الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".

وأوضح عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، في هذا السياق، أن الاحتجاجات تأتي في سياق الاستمرار في الدفاع عن الوظيفة والتعليم العموميين، حيث ييشكل المؤتمر الدولي فرصة لتجسيد دورنا والتعريف بالوظيفة العمومية وأوضاعها بالمغرب، وكشف سياسات الدولة في هذا الباب.

وأضاف الإدريسي أن الدولة ماضية في مسار إضعاف الوظيفة العمومية، من خلال سن سياسة التعاقد مع الأساتذة التي لن تأتي سوى بالهشاشة وبضرب التعليم العمومي، بسبب جعل المدرس والإداري في وضعية مبهمة، بالإضافة إلى وضع رسوم التسجيل على التعليمين الجامعي والثانوي ما يُحَتِمُ الهدر المدرسي على التلاميذ".

وزاد الفاعل النقابي أن "فتح  قطاع التعليم أمام الرأسمال الأجنبي والوطني من خلال "الشراكة العمومية الخصوصية" كارثي، ولن تأتي هذه الخطوة سوى بمزيد من تشجيع القطاع الخاص، مسجلا أن "الجامعة تَعْتَزِمُ تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المؤتمر وكذا مسيرة تجوب شوارع مراكش خلال اليوم ذاته، من أجل إيصال صوت المدافعين عن الخدمة العمومية وجودتها".