أثار حجم التعويضات التي خصصتها الحكومة المغربية لأعضاء مجلس المنافسة التي أقرتها الحكومة بمرسوم صادقت عليه، يوم 14 فبراير/شباط الماضي، دون أن تكشف عن تفاصيله، آنذاك، جدلا واسعا في صفوف نشطاء المواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن غضبهم وسخطهم من قرارات الحكومة التي تدعي وجود ميزانية محدودة أمام الفئات الاجتماعية الهشة في حين تمنح لإطراف أخرى.
واعتبر المنتقدون  أنه لا يوجد أي مبرر يفسر ضخامة هذه التعويضات مهما بدا صائبا، موردا أنه إذا سلمنا بهذا الطرح مع مؤسسة حساسة مثل مجلس المنافسة، فما الذي يبرر ارتفاع التعويضات والأجور بالنسبة لأعضاء في مؤسسات أخرى مثل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وكذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، علاوة على باقي المؤسسات المحدثة

اقرأ أيضا :

الإجراءات القانونية تمنع الحكومة المغربية من صرف الزيادة في الأجور

ووفق مشروع المرسوم رقم 2.19.80، سيتقاضى نواب رئيس مجلس المنافسة المزاولين مهامهم كامل الوقت بالمجلس، “تعويضا شهريا جزافيا قدره 62.618.00 درهما، تقتطع من هذا التعويض المساهمات المستحقة على المعنيين بالأمر برسم التقاعد والتغطية الصحية، ولا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة أو غير تابعة له”.
كما “يتقاضى الأعضاء المستشارون بمجلس المنافسة، التعويضات الجزافية الخامة، منها 17.143.00 درهما عن الجلسات العامة التي يحضرونها، وذلك في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة، وأيضا مبلغ 5714 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع، التي يحضرونها، وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر”.
ويمنح المرسوم ذاته تعويضات يومية لأجل التنقل لأغراض المصلحة، لفائدة نواب الرئيس، حددت في مبلغ 700 درهم في اليوم داخل المغرب، و2000 درهم في اليوم بالنسبة إلى المأموريات خارج المغرب، كما يتقاضى الأعضاء المستشارون في المجلس، الذين يتنقلون لحضور اجتماعات المجلس، والذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن مقر الاجتماع بأكثر من 100 كيلومتر، تعويضا يوميا عن التنقل قدره 700 درهم في اليوم.

قد يهمك أيضا :

العثماني يتعهد للمغاربة مواصلة بذل كل الجهود لتحقيق حصيلة أفضل

الحكومة المغربية تناقش تطبيق قانون مكافحة المنشطات الرياضية