أكد عبد اللطيف وهبي  نائب رئيس مجلس النواب، والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة  أن الإرهاب مسؤولية جنائية دولية للأفراد والدول، على اعتبار أن كل الدول مسؤولة عن السلم والأمن الدوليين.

وشدد وهبي في كلمة له في المؤتمر الدولي للبرلمانيين حول "سبل تطوير التشريعات لمكافحة الإرهاب" المنعقد في مدينة اسطنبول التركية، أن الدول التي تسهل تمويل الإرهاب أو تتساهل مع مرور الإرهابيين على أراضيها بكل حرية أو تتساهل في التعامل مع الإرهاب والإرهابيين، تكون مرتكبة لجريمة دولية يجب إحالتها على مجلس الأمن وفقا للقانون الدولي.

واعتبر وهبي أن غياب وحدة الدولة وافتعال النزاعات الإقليمية هي الوسيلة المثلى لانتشار الإرهاب، مما يتعين معه تقوية دور الدولة و دعم الوحدة الترابية للدول لتكون لها من الامكانيات والقوة ما يسمح لها بالحفاظ على أمنها وأمن جيرانها ومحيطها الجغرافي ككل. "لأن الإرهاب لا يمكن مواجهته إلا بدولة موحدة بمؤسسات قوية بالوسائل وكذلك باحترامها للحقوق والحريات ومنح الضمانات الأساسية للمواطنين في ظل دولة القانون" وأكد وهبي.

 بأن المغرب يتعاون مع الجميع في محاربة الإرهاب وذلك إعمالا واحتراما منه لالتزاماته الدولية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، مذكرا في الوقت نفسه بالمسؤولية الدولية التي على كل الدول والتي تقتضي تبادل المعطيات الاستخباراتية تلقائيا مع باقي الدول لمواجهة الإرهاب، وإلا تكون مشاركة في جريمة الإرهاب على المستوى الدولي.

من جانبه أوضح القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد اللطيف بروحو  قوة المؤسسات الدستورية في المغرب من برلمان وحكومة وقضاء، معتبرا أن الإرهاب هدفه الأساسي يكمن في إضعاف المؤسسات أو انهيارها.

واعتبر بروحو خلال  المؤتمر أن الدستور المغربي يحمي حقوق وحريات المواطنين ويضمن المحاكمة العادلة، وفي نفس الوقت يضمن سلامة التراب الوطني ويجرم كل أشكال العنف والكراهية.

إلى ذلك تطرق الدكتور بروحو للتجربة المغربية الفريدة في مجال التأطير الديني التي تعتبر إحدى ضمانات نجاح مجهودات محاربة التطرف المؤدي للفعل الإرهابي، مبرزا أن العديد من الدول تعترف بأهمية هذه المقاربة وعبرت عن رغبتها الملحة في الاستفادة منها سواء على المستوى الأوربي أو الإفريقي. 

الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر يعرف مشاركة كل من القياديين عبداللطيف وهبي من فريق الأصالة والمعاصرة وعبداللطيف بروحو من فريق العدالة والتنمية باسم مجلس النواب المغربي خلال هذا اللقاء الدولي الذي شكل فرصة مواتية لإبراز مختلف جوانب وتجليات التجربة المغربية في مجال محاربة الإرهاب، هته التجربة التي لقيت تنويها" من قبل مختلف المشاركين،  معبرين عن رغبتهم في الاستفادة من التطور التشريعي والرقابي لمجلس النواب المغربي خاصة في مجال التشريعات المتعلقة بمحاربة الإرهاب في ظل دولة الحق والقانون