كشف مصدر برلماني عن حزب "العدالة والتنمية" في الحكومة المغربية، لـ"المغرب اليوم"، الخميس، عن رفض وزير الاقتصاد والمال، محمد بوسعيد، التعديل، الذي وافقت عليه الغالبية مع المعارضة، في مجلس النواب، الذي ينص على إخضاع ما يعرف بـ"الصناديق السوداء"، لمراقبة البرلمان، وتضمينها في الميزانية العامة للدولة، وإخضاعها لسلطة وزارة المالية والحكومة.وهي الصناديق التي تحوي ملايين الدراهم، في كل وزارة، وغير خاضعة لمراقبة البرلمان، وغير مدمجة في قانون المالية والميزانية العامة للدولة.وكشف المصدر نفسه، أن محمد بوسعيد، أعرب لرئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، عن رفضه للتعديل الذي طرأ على قانون المالية، من قبل غالبية مجلس النواب، مبررا رفضه بكون هذه "الصناديق" لها "مكانة حساسة" في الوزارات، ولا ضرورة اقتصادية لدمجها في الميزانية العامة للدولة".ونقلا عن مصادر "المغرب اليوم"، رفض رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، تحفظ وزيره للاقتصاد، معتبرا أن الأمر "حسم فيه مجلس النواب بالغالبية".ويسعى وزير الاقتصاد والمال، محمد بوسعيد، عن حزب "التجمع الوطني للأحرار"، إلى تحرير أموال الصناديق السوداء من قبضة الدولة، إذ لايزال صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمال السابق، ووزير الخارجية الحالي، متورطًا في فضيحة "البريمات" بينه ونور الدين بنسودة، التي وصلت الآن إلى نقطة الحسم.