أنهت لجنة الداخلية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات لتنظيم الانتخابات المقبلة، بعد معركة طويلة بين المعارضة من جهة، والأغلبية والحكومة من جهة أخرى.

وينتظر أنَّ ينعقد مكتب لجنة الداخلية في المجلس، للحسم في تاريخ تقديم التعديلات مكتوبة على كل بنود قانون الجهات، بعدما تم الانتهاء من مناقشته في اللجنة، ليتم المرور بعد ذلك مباشرة إلى مرحلة التصويت بالإيجاب أو السلب على كل بنود القانون ثم القانون برمته، قبل أنّ يتم إحالته إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، لمناقشته من جانبهم ثم المصادقة عليهم، ليعود إلى مجلس النواب من جديد للنظر في التعديلات التي تقدم بها مجلس المستشارين ليم المصادقة على القانون نهائيًا.

وأضاف مصدر مطلع، أنَّ اليوم  شهد نقاشًا حادًا في لجنة الداخلية بين البرلمانيين والحكومة، مؤكّدًا أنَّ النقاش احتدم بقوة في النقطة المتعلقة بميزانية مجالس الجهات التي تم التضييق عليها كثيرًا من طرف مشروع القانون، إذ أصبح بمقتضى المشروع تدقيق الحساب مع رئيس الجهات في كل صغيرة وكبيرة من طرف الوالي.

وأشار المصدر إلى أنَّه في المرحلة السابقة التي كان اختصاص التأشير على الميزانية للوالي، لكن بعدما تم سحب هذا الاختصاص للوالي في هذا المشروع الجديد، وأعطي لرئيس الجهة أصبحت المراقبة عليه مشددة.

وأوضح أنَّ النقاش احتد أيضًا حول الاشكالات القانونية والدستورية التي أثارها موضوع صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات اللذين نص عليهما المشروع المتعلق بالجهات، إذ أعطي اختصاص مراقبة صندوق التكافل الاجتماعي لرئيس الحكومة، وأعطي اختصاص مراقبة صندوق التكافل بين الجهات لوزير الداخلية.

وبيّن المصدر أنَّ البرلمانيين طالبوا بأنّ يكون العكس، على أساس أنَّ يتولى رئيس الحكومة مسؤولية صندوق التضامن بين الجهات لتحقق العدالة بين الجهات وحتى لا يقع أي ظلم.

وشدّد على أنَّ البرلمانيين طالبوا بتسريع إخراج القوانين المتعلقة بجبايات الجماعات المحلية،  لافتين إلى أنَّه لا يمكن تنزيل الجهوية المتقدمة التي جاء بها الدستور بقوانين للجبايات قديمة.

تجدر الإشارة إلى أنَّه بعد الانتهاء من مناقشة قانون الجهات سيتم فتح النقاش مباشرة حول القانون المتعلق بالعمالات والأقاليم وبعده سيم فتح النقاش حول قانون الجماعات.