يدور خلاف بين أعضاء الأغلبية الحكومية والمعارضة التي ترى أنّ النصوص المحالة على البرلمان رغم الأهمية التي تكتسيها لا تستدعي عقد دورة تشريعية استثنائية، بما فيها مشروع القانون التنظيمي للمالية.
وأوضحت مصادر رسمية أنّ "عدد من أعضاء الأغلبية البرلمانية ترى أنّه من الضروري عقد دورة استثنائية للمصادقة على عدد من المشاريع الهامة، هذا في الوقت الذي تطالب فيه المعارضة من الحكومة بتسريع إحالة القوانين الانتخابية أثناء دورة  تشرين الأول/ أكتوبر المقبل لمناقشتها بالموازاة مع مناقشة مشروع قانون المالية".
ومن المرتقب، أنّ يعقد رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، اجتماعًا ،الثلاثاء ، مع أعضاء مكتبه، لمناقشة موضوع عقد دورة استثنائية من عدمها.
وترددت بعض الأخبار بقوة عن عقد البرلمان دورة تشريعية استثنائية منتصف تشرين الأول المقبل لمناقشة والمصادقة على ثلاثة نصوص تشريعية، هي مشروع القانون التنظيمي للمالية، ومشروع قانون البنوك التشاركية، فضلًا عن مشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وينص الفصل (66) من الدستور على أنّه يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بمرسوم أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين.
وتعقد الدورة الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال تُختتم الدورة بمرسوم.