عكس طلب الرئيس الأميركي باراك أوباما، تخصيص 500 مليون دولار من الكونغرس لتدريب وتسليح ما يسميه البيت الأبيض بـ"أعضاء المعارضة السورية المنتقاة"، تزايد حدة التوتر، خوفًا من امتداد الصراع السوري إلى العراق.
ويعدُّ هذا البرنامج التدريبي خطوة هامة للرئيس، الذي طالما قاوم إمداد المتمردين في الصراع السوري بالمساعدات العسكرية، كما أنّه حذّر من مخاطر التدخل الأميركي.
وأوضح مسؤولوا وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيين أنّهم "لم ينتهوا بعد من الاتفاق على برامج محدّدة لتدريب وتسليح المتمردين، الذين سيتم تدعيمهم بهذه الأموال".
وأبرزوا "عدم تمكنهم من تحديد أي من أعضاء المعارضة السورية المعتدلين الذين اعتزموا تدريبهم ودعمهم، أو المكان الذي سيتم تدريبهم فيه".
إلى ذلك، بيّنت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي كايتلين هايدين، في بيان لها، أنَّ "هذا المباردة تلقي الضوء على خطوة أخرى تجاه مساعدة السوريين في الدفاع عن أنفسهم ضد اعتداءات النظام الحاكم"، حسب تعبيرها.
وأشارت إلى أنَّ "هذه الأموال والتدريب سيساعدان السوريين على مجابهة المتطرفيين، الذين وجدوا في هذه الفوضى ملاذًا آمنًا لهم"، مشدّدة على أنَّ "أميركا لا تؤمن بأنه ليس هناك حل عسكري للأزمة"، ومبرزة أنّه "لا ينبغي على الولايات المتحدة وضع قوات أميركية داخل أرض المعركة في سورية، لاسيّما بعدما تحوّلت المجموعات المقاتلة من المعارضين في سورية، التي يقدر عددها بالمئات، إلى مواجهة بعضها، بالتزامن مع مواجهة الجيش الحكومي".
في المقابل، رأى الخبير السياسي في الشأن السوري لدى معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أندريا تابلر أنّ "الرئيس أوباما أدرك فشله في احتواء الأزمة السورية".
وأضاف "قد تشكل الأزمة السورية على المدى البعيد، جراء التمرّد السني في العراق، تهديدًا للوطن، وذلك ما تحاول مبادرة أوباما مجابهته، عبر دعوة البنتاغون إلى تدريب وتسليح العناصر المفحوصة جيدًا من المقاومة السورية المسلحة، لمساعدتها في الدفاع عن الشعب السوري، وتخصيص مناطق لتكون تحت سيطرة المعارضة، وتسهيل إمدادتهم بالخدمات اللازمة، وتعزيز الأوضاع من أجل استقرار متفاوض عليه".