يتدارس الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة في الخارج أنيس بيرو إمكانات تمكين السوريين الذين يندرجون في خانة الزواج المختلط بمغاربة ومغربيات من تأشيرات للدخول للمملكة، وإيجاد حلول سريعة لإنهاء هذا الملف، لتسهيل جمع شمل العائلات التي تسعى لصلة أرحامها في المغرب.
وأوضحت مصادر مطّلعة، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "تحرك الوزير المغربي يأتي بعد ارتفاع عدد من الأصوات الحقوقية المطالبة بتمكين السوريين من زواج مشترك من ولوج المغرب، وإلغاء التأشيرة التي تم فرض على المواطنات والمواطنين السوريين المندرجين في هذا الإطار، وتسوية أوضاعهم، نظرًا إلى حالتهم الاجتماعية والإنسانية".
وأشارت إلى أنَّ "اهتمام الوزير بهذا الملف يأتي تفاعلاً مع تحركات مكثفة لنشطاء في حركة (المغاربة الديمقراطيين المقيمين في الخارج)، الذين بعثوا مراسلات عدة في الشأن للوزارة، بعد تأكيدهم أنهم تلقوا عددًا من طلبات المساعدة، إلى جانب بيانات الاستنكار بشأن منع دخول هذه الفئة من السوريين للمملكة، بدعوى وجود قرار صادر عن وزارة الخارجية المغربية، عممته على مصالحها القنصلية في العالم، بحرمان السوريين من تأشيرات الدخول".
وسبق لحركة "المغاربة الديمقراطيين المقيمين في الخارج" أن اعتبرت أنَّ "منع السوريين من زواج مختلط من دخول المغرب يعدّ خرقًا سافرًا لأسمى ما يتمتع به الإنسان، وهو الحرية، ومنها حرية التنقل، لاسيّما أنّ المغرب يعتبر من الدول الموقعة على العديد من المواثيق الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، إسوة بجميع الدول، بما فيها العربية والأوروبية، التي تعطي تأشيرة للسوريين، باستثناء المغرب".