طالب المستشار في المحكمة الإدارية في الرباط القاضي محمد الهيني، رئيس المجلس المغربي لحقوق الإنسان إدريس اليازمي، بالتدخل لإيقاف ما اعتبره "انتهاكات" لحرية التعبير وحقوق الدفاع المكرسة دستوريًا في إطار متابعته التأديبية وذلك بعد أن قدم استقالته من سلك القضاء، احتجاجًا على صدور قرارات تأديبية في حقه من قبل المجلس الأعلى للقضاء.

واستعرض الهيني، في رسالة وجهها إلى المجلس ما وصفه بالانتهاكات الجسيمة لحرية التعبير وحقوق الدفاع التي تعرضت لها في إطار المتابعة الجارية في حقه بما اصطلح عليه الإخلال بالوقار والكرامة، وذلك لمجال اختصاص المجلس ودعمًا لاستقلال القضاء وعدم التأثير على أحكامه بمساطر تأديبية مقنعة وباطلة.

وتطرق ، في الرسالة إلى عدد من  النصوص القانونية التي تبرز خرق حرية التعبير في حقه، منها الفصل 25 من الدستور الذي ينص على أن "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكاله، من حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني"، وموضحًا أنه وتبعًا لذلك، فإن تعليقه في الـ"فيس بوك"،  الذي جر عليه المتاعب، "يدخل ضمن التعبير الحر"، مضيفًا أن خاطرته  "لا نريد أسدًا ولا نمرًا" ليست موجهة "إطلاقًا ونهائيًا لأي شخص بعينه"، مؤكدًا أنه استعمل فيها أساليب لغوية مجازية تعبر عن حالة  يعاني منها مشكل التعيين في المناصب العليا على مستوى المديريات المركزية.

وكان الهيني، قد أعلن عن تقديم استقالته من سلك القضاء، وذلك كرد فعل على العقوبة التأديبية التي طالته، والمتمثلة في التوقيف لمدة 3 أشهر والتنقيل من المحكمة الإدارية إلى النيابة العامة  وحرمانه من الترقية.

وقد أحال وزير العدل والحريات الهيني، على المجلس الأعلى للقضاء بعد متابعته من طرف مدير الشؤون المدنية في الوزارة، على خلفية خاطرة كتبها على صفحته في الـ"فايس بوك"، تحت عنوان "مواصفات مدير الشؤون المدنية المنتظر- لا نريد أسدًا ولا نمرًا"، إذ اعتبرها مدير الشؤون المدنية استهدافًا لشخصه، ورفع بشأنها شكاية إلى وزارة العدل، استمعت بموجبها المفتشية العامة في الوزارة للقاضي.