لم تتوصل المركزيات النقابية الثلاث "الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل" إلى أي اتفاق مع الحكومة بعد جولات عدة من الحوار الاجتماعي الذي يجري بين الطرفين.

وبعدما بسطت النقابات الثلاث مطالبها أمام كل من الوزير عبدالسلام الصديقي، ووزير الوظيفة العمومية محمد مبديع، الذان يمثلان رئيس الحكومة في هذا الحوار، لم يستطع الوزيران أن يعِدا النقابات بأي شيء، وطلبا مهملة قصيرة للتشاور مع رئيس الحكومة؛ للرد على المطالب التي يمكن الاستجابة لها والمطالب التي سترفضها الحكومة.

وأعلن بيان أصدره مبديع أنه "بعد مناقشة مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال، تم الاتفاق على مواصلة هذه الاجتماعات"، في إشارة إلى أن النقاط المدرجة والتي تمّت مناقشتها لم تحسم بعد، الأمر الذي يؤشر على أنه سيستمر الجدال بين الحكومة والنقابات.

ويعتبر أهم طلب تقدمت به النقابات ولا يزال يزعج الحكومة ولا تريد أن تستجيب له في الأفق المنظور "رفع الأجور"، لاسيما أن رئيس الحكومة عبدالاله بنكيران ألمَّح في أكثر من مناسبة إلى أن أجور الموظفين المغاربة تفوق الأجور المعتمدة في الدولة المغربية على وجه الخصوص، رغم أن الاقتصاد المغربي لا يزال يعاني من مشاكل كثيرة.

وتضغط الحكومة بقوة من أجل مناقشة النقطة المتعلقة بأنظمة التقاعد قبل مناقشة النقط الأخرى، لكن النقابات رفضت ذلك وأصرت على مناقشة جميع المطالب التي وضعتها النقابات على طاولة الحكومة من أجل الحسم فيها.

يرتقب أن تعلن النقابات العصيان في وجه الحكومة إذا رفضت مطالبها، إذ سبق أن ألمحت إلى أنها ستنفذ مسيرات واحتجاجات وإضرابات عامة، من أجل إرغام الحكومة على الاستجابة إلى مطالبها.

يذكر أن النقابات تطالب بزيادة أجور العمال، وخفض الضريبة على الراتب الشهري، ومراجعة نظام أجور الموظفين الحكوميين، وتنفيذ الحكومة ما تبقى من اتفاق 2011.