تعتزم المجازين المعطلين تصعيد وتيرة الاحتجاج في العاصمة الرباط، عن طريق خطوات غير مسبوقة، وفقًا لما أكدته مصادر من داخل مكونات التنسيق الميداني للمجازين.

وكان التنسيق سالف الذكر، خرج الأربعاء في مسيرة احتجاجية جابت شوارع الرباط بعد 1825 يومًا من الاحتجاج، أصدر بعدها التنسيق بيانًا بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لتأسيس مكوناته، وحذر من خلاله الحكومة من تبعات إصدار قرارات لا شعبية تستهدف النيل مما تبقى من المكتسبات.

ووفقًا لبيان التنسيقية، أن المجازين يطالبون من حكومة عبد الإله بنكيران بضرورة سحب كل الإجراءات التي وصفها بـ"التراجعية"، والتي تستهدف ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وتأدية تكلفة الإصلاح من جيوب المواطنين (إصلاح أنظمة التقاعد – إصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية – قانون التعاقد – إصلاح صندوق المقاصة)، داعيًا في الوقت ذاته إلى إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء.

كما دعا تنسيق المجازين المعطلين، كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية دعم مطالبهم، محملا الحكومة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا.