لا تزال الممارسات التي تقوم بها جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر في حق المغاربة المحتجزين بتندوف تثير ردود فعل مختلفة دون أن تتحرك الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان الأممي للتحقيق فيما يقع بهذه المخيمات، خصوصًا بعدما أعلنت منظمات حقوقية عن وجود انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان بهذه المخيمات، بدء من مصادرة حرية الرأي وانتهاء بالاغتصاب والاختطاف الذي تتعرض له المغربيات.

وطالبت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان المغربية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان الأممي بإحداث لجنة أممية محايدة للتقصي في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في مخيمات تندوف موضوع النزاع بين المغرب والجزائر، والتي توجد حاليًا تحت تصرف جبهة البوليساريو المدعومة من الدولة الجزائرية.

وأعلنت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان المغربية عن هذا الموقف غداة إصدار منظمة هيومان رايتس واتش "HRW" تقريرها الآخير بشأن ما يقع في مخيمات تندوف، بعدما حمّل التقرير المسؤولية للجزائر في ما يتعرض له المحتجزون المغاربة في مخيمات تندوف، وخصوصًا فيما يتعلق بمصادرة حرية الرأي والتعبير في المخيمات، ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، والاغتصاب والاختطاف الذي يطال النساء المغربيات، وتشغيل الأطفال المغاربة القاصرين وحرمانهم من التعليم والتطبيب.

ودعت العصبة بضرورة "الإسراع بإيجاد حل دائم ومنصف لقضية الصحراء المغربية، يرتكز على أعمال حقوق الإنسان والتنمية والديموقراطية المحلية، كما دعت إلى استحضار الدبلوماسية الجمعوية الحقوقية في تدبير ملف الصحراء المغربية خارجيًا، وعدم الاقتصار على الدبلوماسية الرسمية في أية مفاوضات مقبلة.

ونبهت ذات المنظمة الحقوقية المغربية الدولة المغربية إلى ضرورة التفكير في خلق نخب شابة متشبعة بروح المواطنة والديموقراطية وحقوق الإنسان، والقطع مع المقاربات الأمنية السابقة التي أفرزت الفساد وثقافة الريع والتعصب القبلي.

وفي سياق آخر استنكرت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان الاعتداءات الجزائرية الآخيرة على المواطنين المغاربة على الحدود المغربية الجزائرية، معتبرة أنّ هذا الاعتداء خرق سافر للقانون الدولي ولحسن الجوار، وتعكير للعلاقات التاريخية بين البلدين.