طالب مجلس إدارة الاتحاد الوطني للعمل في المغرب، الحكومة بتطبيق القانون الخاص بالنقابات، ووقف ما وصفه بنهج التبذير لأموال الأعضاء.
وكشفت مصادر نقابية، أن المجلس عقد اجتماعه العادي، في المقر المركزي، في الرباط، وندد خلاله بما وصفه "المؤتمر غير القانوني للتعاونية العمومية لموظفي الإدارات" الذي انعقد في الحسيمة، نهاية تشرين الأول/أكتوبر.
وبينت المصادر أن المؤتمر استضاف عناصر بعيدة الصلة عن النقابة، فضلا عن إمعان القائمين على المؤتمر على تنظيم مؤتمرات واجتماعات بعيدا عن الرباط، بهدف مواصلة تبذير أموال الأعضاء في حجز الفنادق، وبدلات التنقل.
وأكّد مجلس الإدارة أن رئيس النقابة مطعون في شرعيته، ومن الضروري أن تتحمل النقابة الخاصة بموظفي الإدارات العمومية لمسؤولية، وتحترم المقتضيات القانونية دون إقحام اسم النقابة في الأحداث الجارية.