كشف مصدر حزبي عليم، عما أسماه "اختلالات وتلاعبات" تشوب الصفقات العمومية ومباريات التوظيف في وزارة العدل، مشيرا في السياق ذاته، الى أن وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، قد توصل بعشرات من الشكايات من مواطنين، ضد موظفين بوزارته، وقياديين في أحزاب سياسية، وقضاة، تكشف بعض الاختلالات دون أن يفتح تحقيقا بخصوص ما ورد فيها، وذلك وسط انتقادات له على خلفية استثنائه ملفات فساد جهة مراكش، من الملفات التي أمر بإحالتها على النيابة العامة، دون الكشف عن السبب في عدم البت في ملفات عامل قلعة السراغنة وعمدة مراكش السابق، والبنين والرفوش.
ونفى محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة المغربية لحماية المال العام، في تصريح لـ"المغرب اليوم"، علمه للأسباب التي دفعت وزير العدل والحريات إلى عدم إحالة ملفات مراكش، وهي التي تعد بحق من أكبر الجرائم في المال العام التي عرفها المغرب، خاصة وأنها كلها مثبتة بالوثائق".
وأوضح المتحدث، بأن هيئة حماية المال العام، وضعت بين يدي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش حوالي 17 شكاية تتعلق باختلاس ونهب للمال العام، لم تتم إلى حد الآن معرفة مآلاتها، رغم أن ملفات غيرها يتم تحريكها.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد استمعت إلى جميع الأطراف المعنية، من بينها عمدة مراكش السابق عمر الجزولي، وعبد العزيز البنين، صاحب الشركة، وهو نائب عمدة مراكش وبرلماني وقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد الله رفوش الملقب بولد العروسية، وهو شريك عبد العزيز البنين في الشركة، في ملف ما بات يعرف بتزوير تصميم التهيئة المخصص لعمارات بالمنطقة المعروفة بالجنان الكبير.