بحث المعنيون في الواقع السياحي بمحافظة اللاذقية خلال اجتماعهم اليوم القرار رقم 1190 الصادر عن وزارة السياحة بتاريخ 15/7/2014 حول أسعار بدل الخدمات “الأجور” في منشآت الإطعام.
وفي الاجتماع الذي ضم اعضاء غرفة السياحة والمعنيين بالواقع السياحي والضابطة العدلية واصحاب المنشات السياحية ولجنة القرار أكد المشاركون ضرورة تقيد اصحاب المنشات السياحية بتوقيع لوائح الأسعار أصولا بما يضمن تحقيق العدالة بين الزبون والمنشأة السياحية ولا سيما خلال الموسم السياحي وفي عطلة عيد الفطر حيث سيستمر هذا القرار قيد التطبيق لمدة شهرين يصبح بعدها قابلا للتعديل والتغيير وفقا لاستبيانات بين المواطنين واصحاب المنشات السياحية تظهر سلبيات وايجابيات هذا القرار.
وأوضح مدير لجنة الخدمات والجودة السياحية بوزارة السياحة المهندس زهير ارضملي في تصريح لمراسل سانا أن هدف الاجتماع التواصل مع اصحاب المنشات السياحية لتطبيق القرار الخاص بتحديد سقوف بدل الخدمات لمنشات الاطعام السياحية بحيث يعرف اصحابها حقوقهم وواجباتهم تجاه تطبيقه مبينا انه سيتم العمل به بتاريخ 1 /8 / 2014.
وأشار أرضملي إلى أن الوزارة تهدف من خلال هذا القرار الى تحقيق التوازن بين مصلحة المستثمر والمواطن وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج السياحي السوري وبالتالي تحديد السياسة السعرية واستراتيجية العمل لتطبيق القرار على ارض الواقع كما تم لحظ الفروق بين مستويات المنشات السياحية التأهيلية والتصنيفية بالتسعير بحيث تكون الاسعار واقعية متجانسة ومتطابقة مع اسعار السوق واتباع المنهج الاقتصادي في تجديدها.
وأضاف أرضملي أنه تم تحديد الكلفة المباشرة وغير المباشرة ونسبة الهدر وعامل الربح حيث اكدت الوزارة عبر هذا القرار على تقيد اصحاب المنشات السياحية بتطبيق رسم الانفاق الاستهلاكي العائد للخزينة المركزية من خلال استقدام الفواتير المعتمدة من الوزارة والممهورة بختم الانفاق الاستهلاكي وعدم استخدام الخبز المدعوم من الدولة من قبل المنشات السياحية.
وشدد على ضرورة تقيد المنشاة السياحية بالطلب الذي يطلبه الزبون دون أي زيادة او نقصان و مراعاة الشروط الصحية وشروط النظافة وحفظ المواد الغذائية.
وبين ارضملي انه تم خلال الاجتماع مناقشة الية تطبيق الضابطة العدلية في مديريات السياحة للقرار المذكور بالشكل الامثل وكيفية تلقي الشكاوى ومعالجتها بشكل فوري والوقوف على العوائق التي تعترض عملها الرقابي مبينا انه سيتم رفع سوية الضابطة العدلية من خلال ورشات العمل في المحافظات واجراء دورة مركزية لها بعد عيد الفطر.
بدوره دعا الدكتور بطرس أسد مدير فندق اللاذقية السياحي إلى تحديث لوائح الاسعار بشكل مستمر وفق الأسعار الرائجة وتحقيق هدف حماية المستهلك وعدم غش الزبون وضبط الية التسعير والعمل على التوصل الى الية لتحرير جزئي للاسعار.
وطالب المستثمر اسحق العفني عضو مجلس ادارة غرفة السياحة في اللاذقية باعادة تصنيف المنشات السياحية ودراسة اسعار وسائل الطاقة من كهرباء و مازوت معتبرا أن ارتفاع اسعار هذه المواد ادى الى انخفاض اسعار الربح في المنشات السياحية.
وبشأن الواقع السياحي الحالي أوضح الدكتور وائل منصور مدير سياحة اللاذقية “انه موسم مبشر وواعد تزامن مع عيد الفطر” وتم اتخاذ جميع الاجراءات التحضيرية له حيث تقوم لجان الضابطة العدلية واللجنة المشتركة بجولات رقابية دورية ومكثفة لضبط أي حالة تلاعب ويتم تلقي الشكاوى من المواطنين على مدار الساعة ومعالجتها بشكل فوري يضمن انصاف الزبون والمنشاة لافتا الى ان المعطيات والاحصاءات المتوافرة في المنشات العاملة ولا سيما الحجوزات في منشات المبيت الشاطئية وضمن المدينة تبشر بموسم حافل.