حقق القطاع السياحي في تونس نموا بنسبة 5.4 بالمئة للسياح الوافدين الذين بلغ عددهم 5 ملايين و400 ألف سائح خلال الشهور العشرة الأولي من العام الحالي كما ارتفعت العائدات بنسبة 3 بالمئة.ووصف جمال قمرة وزير السياحة التونسي الموسم السياحي الحالي لبلاده بالـ (جيد) مقارنة بالعام الماضي مشيرا إلى أن القطاع تمكن من تحقيق نتائج إيجابية خلال شهر أكتوبر المنقضي بنسبة 25 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2012 بما يفسر تواصل النمو الإيجابي للقطاع السياحي خلال شهرين متتاليين هما: سبتمبر وأكتوبر, ويوفـّر دعمًا هامًا لدورة الاقتصاد. جاء ذلك خلال لقاء صحفي خصصه الوزير التونسي للحديث عن تبعات العملية الانتحارية, ومحاولة تفجير ضريح الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة يوم الأربعاء الماضي بمدينتي سوسة والمنستير في وسط شرقي تونس. وأكد الوزير التونسي في هذا الصدد على عدم وجود عمليات إلغاء كبيرة لحجوزات السياح نحو بلاده, وأنه لم يتم تسجيل إغلاق أية وحدة فندقية عقب حادث التفجير الانتحاري في سوسة مضيفا ” إنه لم تسجل حتى نهار الجمعة أية عملية إلغاء جماعي للقدوم إلى تونس مثلما حصل سابقا حين اغتيل الناشط السياسي والحقوقي شكري بلعيد في السادس من شهر فبراير الماضي”. وقد حققت عائدات السياحة في تونس نمواً طفيفاً في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي رغم هشاشة الأوضاع الأمنية, وبلغت عائدات القطاع السياحي منذ بداية العام وحتى أواخر شهر يونيو  844 مليون دولار أي بنمو بنسبة 0.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012 الذي بلغ عدد السياح فيه 6 ملايين سائح من بينهم ثلاثة ملايين سائح مغاربي من دول الجوار, ومليونان من ليبيا, ونحو مليون سائح من الجزائر, وبلغت إيرادات السياحة 2.1 مليار دولار بارتفاع بنسبة 30 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه. وتتطلع تونس لاستقطاب مليون سائح جزائري العام الجاري, وقامت وزارة السياحة التونسية بإطلاق حملة إعلامية واسعة لدى وسائل الإعلام الجزائرية في نهاية الشهر مايو الماضي للترويج لتونس كوجهة سياحية. وجدير بالذكر أن السياحة التونسية تأمل في استقطاب نحو 7 ملايين سائح هذا العام والعودة إلى المعدلات العادية لفترة ما قبل ثورة 14 يناير عام 2011, وشهدت السياحة التونسية تراجعاً حاداً ابان الثورة بسبب الانفلات الأمني والاضطرابات الاجتماعية حيث تراجع عدد السياح الوافدين إلى 40% عام 2011. وقد خفضت تونس أغسطس الماضي توقعاتها لنمو اقتصادها للعام الحالي إلى 3,6% من 4%, وتوقعت عجزاً أكبر لميزانيتها بنحو 7,4% من الناتج المحلي الإجمالي من 5,1%, وتوقع إلياس فخفاخ وزير المالية أن يبلغ إجمالي الدين 48% من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي بالمقارنة مع 46% في تقديرات سابقة, وحذر من احتمال ارتفاعه إلى 52% إذا استمرت الأجور في الارتفاع, وأشار إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا وارتفاع الإنفاق الحكومي في تونس كأسباب لمراجعة التقديرات السابقة مضيفاً أن الإنفاق الحكومي الإضافي على الأجور والدعم بلغ 1,9 مليار دينار, ونما الاقتصاد التونسي 3,6% العام الماضي, ومازال يواجه صعوبات للانتعاش من اضطرابات سياسية واجتماعية.