تضمن البيان الختامي لمؤتمر عمان الأول للاستثمار السياحي الذي اختتم أعماله أمس بفندق قصر البستان 18 توصية مهمة منها رسم خريطة سياحية للمعالم السياحية والأثرية في السلطنة، وتأهيل الاماكن السياحية من حيث توافر الخدمات الاساسية فيها، وتعديل التشريعات السياحية من وقت لآخر لتواكب المستجدات. كما شملت التوصيات تقنين المواصفات والمعايير التي تأخذ في الحسبان معايير الجودة في الخدمات المقدمة وسياحة مستدامة صديقة للبيئة إضافة إلى الاهتمام بأصحاب الأعمال من خلال التدريب والتأهيل كمنظومة للقطاع التعليمي. وتزويد الشباب العماني بالمهارات اللازمة من اجل ريادة الأعمال، وكذلك تعزيز دور المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص والقطاعات الاستثمارية في دعم الشباب للبدء بمشاريعهم السياحية. أبرز نائب المساعد للاستثمار بالهيئة العامة للسياحة والآثار بالمملكة العربية السعودية الدكتور حمد الاسماعيل في ورقته رؤية الهيئة للقطاع السياحي، والتي تعتمد على أن المملكة بمقوماتها الطبيعية والثقافية بيئة واعدة لجذب الاستثمار السياحي. وتحوي منشآت سياحية ذات خدمات مميزة، وتهدف الهيئة إلى تطوير وتحسين المنتج السياحي والخدمات السياحية في المملكة من خلال تحفيز الاستثمار السياحي بشكل عام وفي الوجهات والمواقع السياحية الجديدة بشكل خاص، وكذلك تحسين خدمات المنشآت السياحية القائمة. وأضاف الدكتور حمد الاسماعيل: “تؤدي صناعة السياحة دوراً مهماً في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني السعودي، وتوفير الفرص الوظيفية، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين البنية الأساسية، ومكافحة الفقر. وقد قدر المجلس العالمي للسياحة والسفر حجم الاستثمارات السياحية في المملكة بما قيمته 20.9 بليون ريال سعودي في العام 2013 بنمو مقداره 1.7 %، ويشكل 4.6 % من مجمل الاستثمارات في المملكة. وبلغ إجمالي القيمة المضافة لصناعة السياحة بالمملكة العربية السعودية خلال عام 2012 قرابة 70.2 بليون ريال سعودي كما وفرت صناعة السياحة 709 ألف وظيفة سياحية مباشرة عام 2012″. أما توصيات المؤتمر فكان أهمها رسم خريطة سياحية للمعالم السياحية والأثرية في السلطنة، وتأهيل الأماكن السياحية من حيث توافر الخدمات الأساسية فيها، وتبنى استراتيجيات للترويج والتسويق السياحي للمشروعات السياحية بالسلطنة مع أهمية وجود إعلام سياحي يتمتع بالكفاءة المهنية والإمكانيات اللازمة ليقوم بدوره بتنشيط السياحة الوطنية. وتعديل التشريعات السياحية من وقت لآخر لتواكب المستجدات كذلك تقنين المواصفات والمعايير الذي تأخذ في الحسبان معايير الجودة في الخدمات المقدمة وسياحة مستدامة صديقة للبيئة، وإلقاء الضوء على بعض المواقع الأثرية، وإظهار ارتباطها بالأعياد والمناسبات في الوقت الحالي، والاستفادة ببعض المقتنيات الأثرية، واستخدامها في أنشطة اقتصادية في الوقت الحالي مثل بعض القلاع والحصون القديمة. وإيجاد شراكة فاعلة بين القطاع الحكومي والخاص لتحديث عمليات الترويج وتشجيع الاستثمارات السياحية، والتعريف بالحوافز الاستثمارية المتاحة بالسلطنة لجذب المستثمرين الخليجين والأجانب بالقطاع السياحي، وإشراك المجتمع المحلي في تطوير السياحة الداخلية وذلك بتبني الأفكار والمبادرات التي يمكن ان تخدم القطاع، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في المجال السياحي تشمل جميع مكونات القطاع مثل مكاتب الإرشاد، وإنشاء الاستراحات والمتنزهات وغيرها من المشاريع. كما شملت التوصيات: تشجيع التحالفات العربية الخليجية بقطاع السياحة ومجالات الاستثمار (إنشاء الفنادق العربية الخليجية) ، وذلك للاستفادة من تجارب كافة الدول الخليجية في هذا المجال، ومساهمة الجهات المعنية في السلطنة في دعم التسويق الفندقي (إيجاد تعاون بين الشركات السياحية حتى يمكن إيجاد تسويق جماعي، والتنسيق بين الوزارات المختصة كالسياحة والإعلام) في ضوء برامج تنشيطية مشتركة. وكذلك الاهتمام بالتعاون الوثيق بين المعاهد والكليات السياحية وتبادل الخبرات فيما بينها محليا ودوليا،ودعم شركة متخصصة لنقل السياح بحيث يكون أسطول منظم لنقل السياح وتنظيم الرحلات السياحية. ووضع برامج للتوعية المهنية التي تهدف إلى تحفيز الموطن للالتحاق بالمهن السياحية المختلفة(لطلبة الجامعات والمدارس) من خلال التوجيه المهني وغرس مفاهيم وأخلاقيات العمل في القطاع السياحي بالإضافة إلى الاهتمام بأصحاب الأعمال من خلال التدريب والتأهيل كمنظومة للقطاع التعليمي، وتزويد الشباب العماني بالمهارات اللازمة من اجل ريادة الأعمال، وتعزيز دور المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص والقطاعات الاستثمارية في دعم الشباب للبدء بمشاريعهم السياحية. ووضع خريطة إستراتيجية واضحة المعالم للجهات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية وصندوق الرفد من أجل دعم المشروعات السياحية، وتبسيط وتسهيل الإجراءات التي تعنى بقطاع السياحة.