قال محام كبير، فى توصية لمحكمة العدل الأوروبية، إن رسوم شركات الطيران الإضافية لتسجيل الحقائب تتوافق وقوانين الاتحاد الأوروبى. وكانت أعلى محكمة فى الاتحاد الأوروبى قد طلبت منها أسبانيا حيث لديها قانون يحظر فرض مثل تلك الرسوم من جانب شركات الطيران، أن تحكم فى الأمر. وتثار القضية بشأن فرض شركة فولينج الإسبانية للطيران منخفض التكلفة رسوما بقيمة 40 يورو (55 دولارا) مقابل تسجيل حقيبتين عبر موقعها الإلكترونى. ودفع إيف بوت، أحد المحامين العموميين بالمحكمة، بأن إجراءات تسجيل الحقائب هى خدمة تجارية تقدمها شركات الطيران على عكس حقائب اليد التى لا يمكنها فرض رسوم عليها نظرا إلى "عدم وجود تكاليف للتسجيل أو تتبعها وتخزينها". وقال بوت إن القواعد الوطنية المختلفة بشأن رسوم تسجيل الحقائب ستعيق جهود الاتحاد الأوروبى لتحرير وتخفيف القيود بصناعة الطيران. لكنه دفع بأنه يجب إلزام شركات الطيران بأن تعلن عن مثل تلك الرسوم الإضافية "بطريقة واضحة وشفافة وغير مبهمة" فى بداية عمليات التسجيل، وإعطاء العملاء خيارا بقبول أو رفض الرسوم. وسيكون لقضاة أعلى محكمة فى الاتحاد الأوروبى الحكم النهائى على القضية، لكنهم غالبا ما يأخذون برأى محاميهم العموميين.