يعد الصندوق الإقليمي للترويج السياحي نموذجًا ملموسًا للامركزية حقيقية، الذي تمّ إطلاقه طبقًا للاتفاق الموقع مع الجماعة الحضرية، والمجلس الإقليمي لمراكش، في 6 كانون الثاني/يناير 2014 في مراكش. وأوضح المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة عبد الرفيع زويتن أنَّ " الصندوق أطلق باعتمادات مالية تصل إلى 400 مليون درهم، على مدى أربعة أعوام"، مشيرًا إلى أن "100 مليون درهم تمت تعبئتها سنويًا لهذه الغاية، حيث تصل حصة إقليم مراكش منها إلى 10 ملايين درهم، والمجلس الحضري إلى 30 مليون درهم، أما المكتب الوطني المغربي للسياحة فيساهم بـ60 مليون درهم". وأضاف أنَّ "سياسة القرب مع السلطات المحلية تشكل مقاربة إبتكارية وتشاركية، تمهد لانخراط أفضل في مشروع الإقليمية المتقدمة"، لافتًا إلى أنَّ "الاتفاق يتضمن بلورة الإطار، بالتشاور مع الفاعلين السياحيين المحليين، يقوم بتحديد مخطط العمل المستقبلي، سواء بشأن الاتصال أو النقل الجوي. وأعرب زويتن عن أمله في "تعميم هذه المقاربة، التي انطلقت في مراكش، في مناطق أخرى، منها أغادير وفاس، ووجهات سياحية أخرى تعاني من العزلة، وتحتاج إلى انطلاقة حقيقية، مثل ورزازات والرشيدية ونواحيهما". يذكر أنَّ هذا الاتفاق يأتي في إطار التوجيهات التي تضمنتها الرسالة الملكية، الموجّهة للمناظرة الوطنية الأولى للسياحة، في 10 كانون الثاني/يناير 2001 في مراكش، وكذا الخطاب الملكي السامي بشأن "الإقليمية الموسعة"، في 3 كانون الثاني/يناير 2010.