خصصت محافظة مراكش مكتبًا خاصًا بجوازات السفر، يشرف عليه ستة موظفين، تحت إدارة مصلحة الشؤونالداخلية، بغية تلقي طلبات المهاجرين الأجانب، الراغبين في تسوية أوضاعهم داخل المغرب، حتى نهاية العام الجاري.وتشمل هذه العملية الأجانب المتزوجين من مغاربة، والذين يتوفرون على ما يؤكد أن الحياة مشتركة لمدة عامين على الأقل، فضلاً عن الأجانب المتزوجين من أجانب أخرين مقيمين بصفة قانونية في المغرب، ولديهم ما يثبت أنَّ مدة الحياة المشتركة لا تقل عن أربعة أعوام. وتجسد هذه الخطوة، التي جاءت إثر المبادرة الملكية، الداعية إلى حكامة جديدة في مجال تدبير مسألة الهجرة، الإرادة الحقيقية، لتكريس البعد الحقوقي كنقطة مرجعية في تدبير هذه المسألة.وأوضح مسؤول إداري أنَّ الإعلان عن إطلاق عملية استثنائية لتسوية وضعية المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية في المغرب على مدار العام الجاري، مكّن من فتح صفحة جديدة بشأن المقاربة المعتمدة في التعامل مع مسألة الهجرة، فضلاً عن توطيد وإغناء الرصيد العميق للمغرب، كبلد لحسن الضيافة والاستقبال.