قال الطيار حسن عزيز رئيس الاتحاد المصري للنقل الجوي" إن اكبر 3 شركات لتأجير الطائرات شددت في شروطها  للتعامل مع السوق المصري بسبب تراجع التصنيف الائتماني لمصر وارتفاع المخاطر السوق بسبب الصراع السياسي". وتضم هذه الشركات  شركة " جي  أي كاس"  لتأجير المحركات وشركة " أي ال اف سي" (ILFC )  الامريكيتين ،بجانب شركة بنك اوف شاينا الصيني لإيجار الطائرات. وأضاف عزيز الخميس " إن الشركات الثلاثة رفضت تأجير طائرات لشركات الطيران المصرية الخاصة إلا بقيود مشددة ابرزها رهن املاك الجهة المستأجرة، وهى شروط صعب تنفيذها من جانب شركات الطيران الخاصة مقارنة بشركة مصر للطيران التي تضمنها الدولة". وقال " إنه تقدم بطلب لوزير الطيران المصري لحل هذه المشكلة التي تعوق عمل شركات الطيران وذلك بانضمام مصر لاتفاقية كيب تاون للأصول المتنقلة والتي تقدم ضمانات للجهات المقرضة وتحفز ملاك الاصول( الشركات المؤجرة للطائرات) للتعامل مع الشركات المصرية بصرف النظر عن مخاطر السوق المصري، وبشروط ميسرة في سعر الفائدة ". وأوضح "إن مشاركة مصر في الاتفاقية يتطلب موافقة من مجلس الشورى المكلف بإعداد التشريعات فى مصر". وبالنسبة لوضع الطيران الخاص المصري مع ارتفاع سعر الدولار وعدم الاستقرار السياسي قال "إن الاتحاد يتواصل مع جهات الدولة المختلفة لدفع مصروفات تشغيل الطيران بالجنيه المصري بدلا من الدولار الامريكي الذى يحمل شركات الطيران عبء إضافي بنسبة 18% زيادة في تكلفة التشغيل بسبب ارتفاع سعر الدولار". وأوضح عزيز في تصريحاته الهاتفية للأناضول " إن وزارة الطيران المدني تلزم شركات الطيران الخاص بدفع كافة مصروفات التشغيل بالعملة الصعبة مثل رسوم الهبوط بالمطارات والملاحة الجوية والصيانة والتعامل مع مراكز تدريب مصر للطيران بجانب شراء الوقود من شركة مصر للبترول المحتكر الوحيد لبيع الوقود لشركات الطيران المختلفة  والذى يمثل ما بين 40 – 45 % من المصروفات المباشرة للطيران " وأضاف إن الاتحاد المصري للنقل الجوي والذى تم تأسيسه منذ اسبوعين فقط يضم 30 شركة تعمل في مجالات الطيران المنتظم والشارتر والبالون والصيانة ولخدمات الارضية باستثمارات تصل الى مليار دولار وقال إن هذه الاستثمارات تشمل حجم الصناعة وشركاتها ورسوم التشغيل والعمالة منهم 500 مليون دولار قيمة الطائرات التي تملكها هذه الشركات والبالغ عددها 15 طائرة للرحلات المنتظمة والشارتر مختلفة الطرازات من بينها 7 طائرات يتم تأجيرهم بمتوسط 3 مليون دولار سنويا. واضاف ان الاتحاد يهدف للشراء المجمع للوقود وكافة الخدمات الارضية للحصول على افضل الاسعار لشركات الطيران الخاص ، مؤكدا ان خطة الاتحاد تتضمن عمل تحالفات اقليمية على غرار المنظمة العربية للطيران بجانب توقيع اتفاقيات توأمه مع الطيران الخاص التركي والسعودي.