تختفي من متاجر باكستان انواع عدة من المنتجات الغذائية المستوردة، من قطع الحلوى بطعم الفاكهة الى الحساء السريع التحضير، للاشتباه في امكانية احتوائها على عناصر غذائية مخالفة للشريعة الاسلامية، فيما تستعد البلاد لتصدير منتجاتها المصنفة على انها "حلال" الى دول الخليج.

مطلع العام الجاري، نشرت السلطات الباكستانية قائمة بنحو عشرين منتجا غذائيا مستوردا وصفتا بانها مخالفة للشريعة، اي ان تناولها محرم على المسلمين..وبات التمعن في رفوف المتاجر يشي بتحولات في طلبات المستهلكين.

في باكستان، البلد ذي المئتي مليون نسمة غالبيتهم الكبرى من المسلمين، لا تبيع المتاجر أصلا لحم الخنزير او الكحول، ما عدا بعض الاستثناءات المخصصة للسياح الاجانب وللاقلية المسيحية التي لا تشكل اكثر من 2 % من اجمالي عدد السكان، لكن المواد المستهدفة بهذه الحملة هي مواد مشتقة من لحم الخنزير او يدخل في صناعتها مواد كحولية، او لحوم حيوانات لم تذبح بما يوافق الشريعة.

ويقول احد اصحاب المتاجر في اسلام آباد "لقد سمعنا عن هذه القواعد الجديدة، ولسنا في وارد المخاطرة"، وعلى ذلك، سحب هذا التاجر من متجره عددا من المواد المستودرة من تلقاء نفسه، تخوفا من ان تكون غير ملائمة للشريعة.

وعلق عدد من اصحاب المتاجر لافتات تدعو الزبائن الى التدقيق في مكونات المواد الغذائية التي يشترونها، ويدعون ايضا الزبائن الى عدم شراء ما يجدونه مخالفا لاحكام الشريعة حتى وان كان مباحا بحكم القانون.

ويناقش البرلمان الباكستاني في الاشهر المقبلة مشروع قانون يميز بدقة بين الاطعمة الشرعية وتلك غير الشرعية، وتعيين مفتشين لهذه الغاية، واعادة اطلاق الصادرات الغذائية الباكستانية نحو دول الخليج من خلال انشاء اجهزة متخصصة للاطعمة الحلال.

واذا كان الالتزام الديني المتنامي منذ السبعينات في باكستان يقف وراء هذه الموجة، الا ان اسبابا اقتصادية اخرى تدفع بها الى الامام ايضا، فالسلطات الباكستانية تقدر السوق العالمية للاطعمة الموافقة للشريعة الاسلامية بنحو 700 مليار دولار.

ويقول ميان ايجاز المسؤول في وزارة العلوم والتكنولوجيت الباكستانية "الناس باتوا معنيين كثيرا في هذه المسألة، يريدون ان يعرفوا مكونات المواد الغذائية..ولم نكن نلحظ شيئا من هذا القبيل في السابق".

ويقول خليل الرحمن خان احد المخططين لمشروع انشاء سلطات متخصصة بالاطعمة الحلال "اي شخص مثلا يريد ان يستورد الدجاج من مصدر مريب، مثل الصين، سيكون عليه ان ينال موافقة السلطات المتخصصة قبل ذلك".

لكن عمل هذه السلطات لن يقتصر على تفحص الاطعمة المستوردة، بل انها ستشرف على صادرات المواد الغذائية ولا سميا اللحوم، وهي صادرات ما زالت محدودة الى الآن.

وتأمل باكستان ان تستفيد في ذلك من موقعها القريب من دول اسيا الوسطى ودول الخليج التي تشهد تزايدا بشكل كبير في الطلب على المواد الغذائية الموافقة للشريعة.

ويقول خان "باكستان لديها كل هذه الاسواق في متناولها، اذ ان مصداقيتها في مجال الاطعمة المتوافقة مع الشريعة ليست موضع شك".

ويقول زبير موغال رئيس هيئة المصادقة على الاطعمة الحلال ان "الدول الاكثر تصديرا للاطعمة الموافقة للشريعة ليست دولا اسلامية، بل هي استراليا ونيوزيلندا وفرنسا وتايلاند".

ويضيف "باكستان بلد يشكل المسلمون 99 % من سكانه، وكل ما ننتجه حلال..ما نحتاج اليه هو سياسة ترويجية لعلاماتنا".