قالت منظمة السياحة العالمية ، إن التشريعات والقرارات السعودية التي صدرت مؤخراً والهادفة إلى حماية الآثار والمواقع التاريخية بالمملكة العربية السعودية ، ستسهم في ضمان استمرارية تطور كل من الثقافة والسياحة جنباً إلى جنب.
ورحبت منظمة السياحة بالتشريعات السعودية الجديدة الهادفة إلى حماية الآثار والتراث الوطني السعودي ، إلى جانب منح الهيئة العامة للسياحة والآثار التفويض اللازم لضمان الحفاظ عليهما.
وأكد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الدكتور طالب الرفاعي ، أن المحافظة على التراث الثقافي في الوقت الحالي أمر جوهري ، وهو أيضاً ضروري لتعزيز المحافظة على المقومات السياحية الأساسية التي تعدّ ذات أهمية مركزية في عملية التمييز بين الوجهات السياحية في جميع أنحاء العالم.
وهنأ الرفاعي المملكة العربية السعودية على تبني آليات قانونية لحماية مواقعها التاريخية ، مشيراً إلى أن السياحة الثقافية ، وحركة المسافرين بدافع التعرف على الفنون ومواقع التراث والمهرجانات والعادات والتقاليد تنمو بمعدلات غير مسبوقة ، وهذا يؤدي إلى ضخ مداخيل اقتصادية مهمة ، ومثل هذا النمو يحتاج إلى أن تتم إدارته بطريقة مسؤولة ومستدامة من خلال سياسات وتشريعات ملائمة.