كشف مجلس التنمية الاقتصادي البحريني عن تفاصيل نظام التأشيرات الجديد، فبحسبه بإمكان مواطني 60 دولة الحصول على تأشيرة الدخول إلى البحرين فور وصولهم اليها.

وبالتالي فإن العدد الاجمالي للدول المستفيدة من ميزة التأشيرة فور الوصول للبحرين اصبح يقترب من 100 دولة، ويبدأ تطبيق نظام التأشيرات الجديد في عام 2015، ويسهل الإجراء الجديد بشكل خاص عمل رجال الأعمال الذين يسافرون إلى البحرين بشكل مستمر.

وفي وقت سابق خلال هذا الأسبوع قدم سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين، رئيس مجلس التنمية الاقتصادي، قدم مشروع التأشيرات الجديد لاجتماع مجلس الوزراء، وأكد أن نظام التأشيرات هذا يهدف إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في البحرين، وتسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

وعلق وزير النقل البحريني أحمد كامل قائلا أن: " أساس النجاح الاقتصادي للبحرين هو الانفتاح على الاستثمار والتجارة، ونظام التأشيرات الجديد يهدف إلى جذب استثمارات وتسريع عجلة النمو الاقتصادي".

وجاء قرار تغير نظام التأشيرات بناء على التطورات الاقتصادية في البحرين بين عامي 2005 و 2012، حين ارتفع عدد المستثمرين الأجانب وزاد عدد أصحاب الأعمال في داخل البحرين بنسبة 58%، وزادت الاستثمارات من دول الخليج العربي بنسبة 50%.

 وكشف تقرير الأونكتاد لعام 2014 أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين لعام 2013 شكل 989 مليار دولار أمريكي، و بذلك يكون حجم الاستثمار الأجنبي في البحرين ارتفع بنسبة 11% مقارنة مع عام 2012.