رفض احد قضاة لوس انجليس اعادة فتح ملف قضية رومان بولانسكي التي تلاحق المخرج البولندي الفرنسي منذ اتهامه العام 1977 باغتصاب مراهقة كانت في الثالثة عشرة.

ورفض القاضي جيمس براندلين من محكمة لوس انجليس العليا تحديد جلسة جديدة بطلب من محامي بولانسكي الذين كانوا يحاولون من خلال ذلك حفظ القضية.

واعتبر القاضي ان طلب المحامين "لا اساس دستوريا له" وان بولانسكي لا يحق له بهذا الطلب خصوصا انه فر من العدالة الاميركية منذ 37 عاما قبل صدور الحكم في حقه في اطار هذه القضية.

واتهم المخرج في العام 1977 عندما كان في الثالثة والاربعين باغتصاب الشابة سامانتا غايلي (التي اصبحت بعد الزواح من عائلة غيمر) بعد جلسة تصوير. وقد اقر بعد ذلك بتهمة اقامة علاقة جنسية غير قانونية مع قاصر، وافرج عنه بعد 42 يوما في السجن بانتظار محاكمته. الا انه غادر الولايات المتحدة قبل صدور الحكم خشية ان يحكم عليه بالسجن لفترة طويلة.

واشار القاضي في قراره الواقع في تسع صفحات الى ان الولايات المتحدة لا تزال تطالب باسترداد المخرج منذ ذلك الحين.

ففي تشرين الاول/اكتوبر، طلبت السلطات الاميركية من دون نتيجة توقيف بولانسكي عندما كان في بولندا.

وفي ايلول/سبتمبر 2009 اوقف بولانسكي البولندي الذي يجمل الجنسية الفرنسية منذ العام 1976، في سويسرا بموجب مذكرة توقيف دولية بطلب من الولايات المتحدة وادخل السجن لاسابيع قليلة ووضع بعد ذلك في الاقامة الجبرية لمدة اشهر في شاليه يملكه في غشتاد السويسرية. الا ان السلطات السويسرية رفضت تسليمه الى الولايات المتحدة واطلقت سراحه مجددا.

وكتبت سامنتا غيمير العام الماضي كتابا مع محاميها حول ليلة العاشر من اذار/مارس 1977 قالت فيه ان بولانسكي جعلها تشرب الشمبانيا واعطاها حبة منومة قبل ان يرغمها على علاقات جنسية في منزل الممثل جاك نيكلسون.

واضافت المرأة التي باتت في الحادية والخمسين اليوم انها سامحت بولانسكي على فعلته.

وقد اخرج بولانسكي افلاما مثل "روزماريز بايبي"و "تشاينا تاون" و"ذي تنينت" و"تيس".