افتتح معالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى ملتقى قضاة التنفيذ مؤخرًا بحضور عدد من القيادات القضائية.
وبين معاليه خلال كلمته الافتتاحية أن الخطوات الحثيثة التي خطاها قضاء التنفيذ ترجمت مستوى أداء الكفاءات الشرعية التي اضطلعت بمهامه على أكمل وجه، وهي التي تُعدّ أهمَّ مراحل القضية، مؤكداً أن التعسف إذا لم يجد ملاذه في قضاء الموضوع حاول أن يتطلبه في قضاء التنفيذ ما يؤكد على أهمية تصديه لمحاولات المماطلة والتهرب من العدالة.
وأشار وزير العدل إلى أن بداية انطلاقة قضاء التنفيذ حققت بحمد الله الطموح الذي يتطلع إليه الجميع، وقد رسخ هذا القضاء مهابة الأحكام القضائية، مبيناً أن قضاء التنفيذ تم إسناده بالدعم اللازم إدارياً ووظيفياً وتقنياً وتدريبياً.
من جانبه بين وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي آل داوود أن نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية التي صدرت بقرار وزير العدل جاء
لحفظ الحقوق وردع المماطلين ، مشيراً إلى أن تطبيق نظام التنفيذ الإلكتروني وربطه بالقطاعات الحكومية سهل لقضاة التنفيذ إجراء أحكام التنفيذ بكل يسر وسهولة
وسرعة في رد الحقوق لأهلها.
وقال إنه أضاف فضيلته أنهُ تم تفعيل الدوائر التنفيذية والبالغ عددها (319) دائرة يعمل فيها (319 ) قاضياً ، وشغلها بالكوادر البشرية المدربة حيث تم تدريب (230 ) قاضياً و(800) موظف مع فتح حساب لهذه الدوائر التنفيذية في البنوك المحلية .
وقال أضاف الشيخ آل داوود يقول إن الوزارة تسعى لمنح التراخيص لمقدمي خدمات التنفيذ من القطاع الخاص والاستعانة بالشركات للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف قضاء التنفيذ.

"واس"