التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في واشنطن مساء أمس الأربعاء عددا من قيادات مجلس الشيوخ الأميركي، وبحث معهم العلاقات بين البلدين وسبل تدعيمها في مختلف المجالات، إلى جانب تطورات عملية السلام، والمستجدات المتعلقة بالأزمة السورية والجهود الدولية لإيجاد حل شامل لها. حيث التقى جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، روبرت مننديز، وأعضاء اللجنة، ورئيس لجنة المخصصات باربرا ميكولسكي، وأعضاء اللجنة، وقيادات مجلس الشيوخ برئاسة زعيم الأغلبية الديمقراطية هاري ريد، وزعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل. وتناولت لقاءات جلالة الملك العلاقات الأردنية الأميركية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وجهود مجلس الشيوخ في حشد الدعم الاقتصادي للمملكة، لمواجهة التحديات التي فرضتها الأزمات الإقليمية على الاقتصاد الأردني وموارده المحدودة، خصوصا أزمة اللاجئين السوريين. وثمن جلالته دور الحكومة الأميركية والكونجرس الأميركي في تقديم المساعدات للأردن، لتمكينه من تنفيذ البرامج والاصلاحات الاقتصادية، وتحقيق التنمية الشاملة في جميع النواحي. وتطرقت مباحثات جلالة الملك مع قيادات مجلس الشيوخ إلى تطورات عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والجهود الدولية المبذولة لإنهاء الصراع، التي أكد جلالته ضرورة أن تستند إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وشدد جلالته في هذا الصدد على أهمية إيجاد حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية، التي تعد جوهر الصراع في الشرق الأوسط، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى حدود الرابع من حزيران 1967، والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. وفيما يتصل بالأزمة السورية، أكد جلالة الملك خلال لقاءاته مع قيادات مجلس الشيوخ، أهمية إيجاد حل سياسي شامل يضمن وقف الصراع الدامي، ووضع حد لمعاناة الشعب السوري. وأشار جلالته إلى الأعباء التي تتحملها المملكة في سبيل استضافة العدد الأكبر من اللاجئين السوريين على أراضيها وتوفير الخدمات الاساسية لهم، الأمر الذي ولد ضغوطا كبيرة على الموارد المحدودة، وزاد الطلب على خدمات الصحة والتعليم، والخدمات البلدية التي تقدمها المجتمعات المحلية الأردنية، لا سيما في محافظات الشمال والوسط. وتناول جلالته خلال اللقاءات الاصلاحات الشاملة في المملكة والتي جاءت ضمن مسار متدرج وثابت ومتوازن، يضمن تحقيق تطلعات الأردنيين والأردنيات في مستقبل أفضل. من جهتها، أعربت قيادات مجلس الشيوخ عن تقديرها للجهود التي يبذلها جلالة الملك لإحلال السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. وأكدوا ضرورة تكاتف الجهود الدولية للدفع باتجاه حل سياسي شامل للأزمة السورية، ومساعدة الدول التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين، خصوصا المملكة، وتمكينها من تقديم المساعدات الإغاثية والانسانية لهم. وشددوا على ضرورة تقديم المساعدات للأردن وزيادتها للتغلب على الآثار المترتبة على الأزمات الاقتصادية، ولمواجهة متطلبات الإغاثة التي تقدمها المملكة إلى اللاجئين السوريين بعد أن باتت تؤثر سلبا على مواردها الاقتصادية المحدودة. وعبرت قيادات مجلس الشيوخ في مداخلاتها خلال اللقاءات عن حرصها على إدامة التنسيق والتشاور مع جلالة الملك والاستماع لرؤية جلالته حيال التطورات في الشرق الأوسط، وسبل التعامل معها. وحضر اللقاءات رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب جلالة الملك، والسفيرة الأردنية في واشنطن. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية روبرت مننديز، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، "كان لنا لقاء مثمرا مع جلالة الملك، لمعرفته بقضايا المنطقة، تناولنا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين". وأعرب عن سعادته بأن المجلس سيزيد المخصصات المالية للأردن، وذلك لتمكين المملكة من مواجهة التحديات الاقتصادية. وأكد أن الأردن يعد شريكا استراتيجيا وحليفا قويا للولايات المتحدة "وسنعمل ما بوسعنا لمساعدة المملكة اقتصاديا ودعم إمكاناتها، وسنستمر في دعم الأردن وتقديم الضمانات المالية طويلة المدى والتعاون الاستراتيجي لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين". وردا على سؤال، قال إن اللقاء تناول الوضع في سوريا، الذي يشكل تحديا ليس فقط من ناحية استقبال اللاجئين، بل من أجل ضمان أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وأضاف مننديز أن اللقاء تطرق إلى مجمل التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط بما فيها الوضع الأمني، والوضع في مصر، وأهمية ضمان الاستقرار للمنطقة. بدوره، عبر هاري ريد، في مقابلة مماثلة، عن إعجابه بمعرفة جلالة الملك العميقة لمجريات الأمور في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم، والصعوبات التي تواجهها المنطقة ورؤيته لمواجهتها. وقال "إن لقاءنا مع جلالة الملك مثمر، تحدثنا خلاله عن تنامي التطرف والعنف في المنطقة، وأهمية وقوف المجتمع الدولي ضد العنف ومكافحة التطرف".