تلقت وزارة الخارجية المصرية خطابا من صالة مزادات "بونهامز" بالعاصمة البريطانية لندن، مرفق معه كتالوغ مزاد المعرض المقرر في 22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، للتأكد من وجود قطع أثرية مصرية مسروقة والأدلة والوثائق التي تثبت ذلك قبل موعد المزاد.وخلال تصريحات صحفية، أكد وزير الآثار في مصر، الدكتور محمد ابراهيم، أن الخطاب يأتي نتيجة للإجراءات التى تم اتخاذها بالتعاون مع الخارجية المصرية وإبلاغ الانتربول الدولي بشأن ايقاف بيع ما يقرب من 165 قطعة اثرية مصرية، تروج لها بالبيع صالة مزادات "بونهامز". وأضاف الوزير أن الشرطة البريطالنية أبلغت السفارة المصرية في لندن بأحقية مصر استرداد القطع الأثرية المصرية التي يتم بيعها في حالة ما إذا ظهرت أدلة مؤكدة في المستقبل تؤكد سرقتها من مصر. وأضاف أن الوزارة طالبت الخارجية المصرية باتخاذ الإجراءات نحو إيقاف المزاد، حتى تظهر صالة العرض "بونهامز" وثائق تثبت خروج القطع الأثرية بصورة قانونية من مصدرها مثل صكوك الملكية الخاصة بتلك القطع و شهادات التصدير وعدد مرات التداول حتى يتم التأكد ما إذا كانت تلك القطع قد خرجت بطريقة غير شرعية من موطنها الأصلي من عدمه. وتم اخطار صالة المزادات بعدم قانونية ما تروج له من بيع آثار تمثل مختلف عصور الحضارة المصرية القديمة والتي قد تكون مسروقة أو ناتجة عن طريق الحفر بشكل غير قانوني. وأكد الدكتور محمد ابراهيم ان هذا الأمر مجرم وفقا للقانون المصري واتفاقيات اليونسكو التى تحظر الإتجار غير الشرعي في الممتلكات الثقافية للدول ذات الحضارات