دق الأستاذ الجامعي بن صالح مصطفى يوم الخميس بتلمسان ناقوس الخطر بخصوص أطماع شبكات التهريب التي تستهدف النيازك التي تم اكتشافها بالجزائر.
وأوضح ذات الأستاذ في مداخلته المعنونة ب "أهمية حماية المواقع التي تختزن حجر النيازك والحفريات" أن "النيازك تراث طبيعي نادر وغير متجدد يتعرض إلى التهريب الدولي من قبل صيادي النيازك بالنظر إلى قيمتها العلمية والتجارية الكبيرة".
وذكر هذا المحاضر الذي تدخل في اليوم الثاني من الملتقى الوطني حول التهريب بأن النيزك الأول قد سقط في منطقة تمنطيط (أدرار) في سنة 1390. وقد تم استرجاعه و نقله إلى فرنسا في 1926. وقد تم إلي غاية عام 1989 إحصاء 19 حجر نيزكي على مستوى التراب الوطني وخاصة في الجنوب.
وعلاوة على أهميتها على الصعيد العلمي بإعتبار أنها تسمح بدراسة وإعادة تشكيل أصل النظام الشمسي فإن النيازك تمثل أيضا مصدر ثروة للمهربين. "ويقدر معدل ثمن غرام واحد من هذه الأحجار التي تأتي من السماء ب 500 دولار أمريكي في الأسواق المتخصصة"   وفق نفس المصدر.  وأكد على ضرورة مكافحة نهب هذا التراث الوطني بإصدار قوانين في هذا المجال وضمان تكوين مواتي لأعوان الأمن (الجمارك والدرك الوطني وغيرهما).
وأشار في هذا السياق إلى تكوين مسطر في هذا المجال سنة 2005 بين الجامعة وقيادة الدرك الوطني.  و"قد أعطى هذا التكوين ثماره بما أنه بعد عام ونصف من ذلك تم استرجاع 150 قطعة من النيازك بجنوب الوطن والقيام بتحليلها"  يضيف نفس المصدر.