أكدت وزيرة الثقافة الجزائرية خليدة تومي، أن حل مشكلة التسويق الذي يعوق حركة الكتاب في بلادها، سيكون عبر مشروع "قانون تجارة الكتاب"، الذي سيُنظر أمام مجلس الوزراء المقبل والبرلمان في دورته الخريفية الجارية. وشددت تومي، الخميس، لدى تسليمها 500 عنوان أمسية من الكتب الصادرة في إطار خمسينية الاستقلال لـ 11 ولاية جزائرية، في مقر "المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية"، على أن "هذا القانون سيمدّنا بالوسيلة القانونية التي سنؤطر بها سوق الكتاب، لنتمكن كدولة من تشجيع ودعم الشباب حتى يتسلموا مكتبات البيع". حضر حفل تسليم الكتب مديرو الثقافة للولايات المعنية، وهي الجزائر العاصمة، وتلمسان، وتيزي وزو، والشلف، وباتنة، وعنابة، وبجاية، وقسنطينة، والمدية، وسيدي بلعباس، وتندوف، حيث اطلعت وزيرة الثقافة على العناوين المعنية التي طبعت من قِبل دور النشر الجزائرية بدعم من الوزارة، وتم عرضها في جناح خاص داخل المؤسسة، حيث جاءت عناوين الكتب باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية، وقد تنوعت مواضيعها بين تاريخ الثورة التحريرية، والهوية الجزائرية، وتاريخ الجزائر القديم، وسير الشخصيات التاريخية والثورية، وحتى بعض الروايات والقصص المصوّرة، وأيضًا كتب تتعلق بفئة المكفوفين تُتيح القراءة عبر طريقة "براي". ودعا مهنيون في مجال الكتاب إلى ضرورة إعادة الاعتبار للمكتبة ضمن دائرة الكتاب، من خلال ضبط صارم يُطبّق على شبكة التوزيع والاستيراد، مستلهمين هذا الأمر من التجارب التي أُجريت في الدول المتقدمة، على غرار "السعر الموحد" للكتاب، الذي سمح للمكتبات بمواجهة منافسة المساحات الكبرى. وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، بداية أيلول/سبتمبر الجاري، أن مجلسه سيعكف خلال الدورة الخريفية على مناقشة جملة من مشاريع القوانين، من بينها مشروع القانون المتعلق بأنشطة سوق الكتاب.