صدر بالجريدة الرسمية ، عدد 6180 قرار لوزير الثقافة رقم 13. 1986 بتاريخ 2 غشت 2013 يقضي بتصنيف دار المقيم العام الاسباني( الصورة 1 ) كمعلمة تاريخية ، بعد الطلب الذي تقدم به رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة بتاريخ 6 اكتوبر 2009 والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير . وتجدر الإشارة أن من بين المشاريع التي قدمت لصاحب الجلالة خلال زيارته للمدينة سنة 2008 مشروع ترميم المآثر التاريخية رصد لها غلاف مالي قدره 2 مليون درهم و لم يبذل الساهرون على تدبير الشأن العام المحلي للمدينة أي مجهود للحفاظ على هذه المآثر ،بل تم التواطؤ على هدمها كما هو الحال بالنسبة لإقامة الضباط التي هدمت بإيعاز من المجلس البلدي الذي تعامل مع الموضوع باستخفاف و ازدراء وفي جهل تام للدور الذي تلعبه المآثر التاريخية في الحفاظ على الذاكرة المشتركة و التوعية بالدور التاريخي الذي لعبه رجالات منطقة صنهاجة في الدفاع عن الوطن و الكفاح من أجل استقلاله. كما تعرضت البناية موضوع التصنيف كآثار تاريخي إلى نفس الهدم الممنهج. حيث تم تسخير مجموعة من الأشخاص لهدمها ليلا، و رغم إعلام السلطات و جميع المسؤولين فإن هذه البناية لازلت مهددة، خاصة و أن احد أعضاء المجلس البلدي و خلال لقاء جمعه بوالي جهة تازة الحسيمة تاونات ڭرسيف في الآونة الأخيرة رفض صراحة اعتبار هذه البناية كآثار تاريخي و طالب بهدمها بحجة أنها أثار استعمارية يجب التخلص منها. أما اليوم فعلى كل المسؤولين تحمل مسؤولياتهم للحفاظ على هذه المعلمة و العمل على ترميمها خاصة أن المجلس البلدي اظهر صراحة عدم رغبته في تنفيذ هذا المشروع الهام على غرار باقي المشاريع التي كانت مبرمجة سنة 2008 بحجة عدم توفر الوعاء العقاري .