استكملت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشوري برئاسة عماد المهدي وكيل اللجنة مناقشة مسودة مشروع قانون تداول المعلومات, واستعرضت اللجنة المادة 47 من مشروع القانون, والخاصة بحفظ الوثائق. وتنص المادة علي إلتزام كافة المؤسسات بحفظ جميع الوثائق والمستندات التي تصدرها, أو تتلقاها بالأرشيف الجارى لديها للمدد التى تحددها, على أن لا تتجاوز 10 سنوات, وتنقل بعدها إلى دار الكتب والوثائق القومية, ويستثني من ذلك الوثائق السرية, حيث تنقل الي دار الكتب بعد 15 عاما وتحفظ بدرجة سرى للغاية, ولايتم الإطلاع عليها إلا من خلال قرار من المجلس الأعلي للبيانات والمعلومات". ووافقت اللجنة علي اقتراح طلعت رميح عضو اللجنة, بأن ترسل نسخة طبق الأصل من هذه الوثائق إلى دار الكتب والوثائق القومية مباشرة دون الإنتظار إلى مدة ال` 10 سنوات, حفاظا عليها من التلف, وتحسبا لتعرض المكان المحفوظه به لأخطار مثل الحرائق وغيرها. وهو ما تضامن معه عضو اللجنة سامح فوزي, مؤكدا أن دار الكتب والوثائق القومية لديها خبرات وتقنيات فنية, تستطيع من خلالها حفظ الوثائق أكثر من أية جهة أخري. وكان اجتماع اللجنة قد شهد مناقشات حادة, وجدلا بين الأعضاء حول فكرة عدم مساواة العقوبة بين الذى يتلف ورقة وبين الذى يتلف سجلا كاملا خلال مناقشة مشروع قانون حرية تداول المعلومات, حيث أوضح النائب سامح فوزى عضو اللجنة أن تطبيق هذا النظام سيؤدى إلى محاسبة شخص واحد بالعقوبة مدى الحياة فى حال اتلافه سجلا كاملا . كما وافقت اللجنة فى اجتماعها اليوم على مد مدة تظلم المواطن فى حال رفضه طلبه للحصول على معلومات لمده شهرين بدلا من شهر واحد , بالاضافة إلى تقليص المدة الخاصة بفصل المجلس الأعلى للبيانات فى التظلم فى مدة لا تتجاوز شهرين بدلا من 3 أشهر من تاريخ تقديمه.