كشف المستشار في المؤسسة  الجزائرية للاتصال والنشر والإشهار، سيد علي صخري، عن ارتياحه للتدابير المحفزة، التي جاءت ضمن قانون الكتاب الجديد. وكشف، في تصريحات صحافية، عن أن سوق الكتاب في الجزائر تقدر بـ 60 مليون يورو، مما يجعلها أكبر سوق في المغرب العربي، معربًا عن استياءه من استمرار السياسة الضريبية، في تغريم المنتجين المحليين، و غياب أي نص حيال ذلك، ضمن القانون الجديد للكتاب.

وأرجع "صخري" أسباب غلاء أسعار الكتب المنتجة محليًا إلى قيمة الضرائب المفروضة، و هي 15 % ضريبة جمركية، و 17 % ضريبة على الورق المستورد، بينما لا تتعدى هذه الضرائب 7% و 5%، بالنسبة للكتب المستوردة من الخارج.

وانتقد منح القانون الجديد مزيدًا من السلطة إلى "البيروقراطيين"، وفق قوله، من خلال اشتراط إذن مسبق من وزارة الثقافة، في عمليات النشر و التسويق، مبينًا أن ذلك من بين نقاط الضعف، ضمن القانون الجديد، وقال: "نطلب من السلطات العمومية تهيئة الظروف الإيجابية للترويج للكتاب، وذلك من خلال المدارس، ووسائل الإعلام، وبائعي الكتب المختصين، كما أقترح إنشاء بطاقية وطنية لجمهور القراء، من أجل تحديد أفضل للاحتياجات".