صادق مجلس النواب المغربي بالإجماع،  خلال جلسة عمومية عقدها أمس الثلاثاء، في إطار قراءة ثانية، على مشروع قانون يقضي بإعادة تنظيم المسرح الوطني محمد الخامس. وبموجب مشروع القانون الذي قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عبد العزيز عماري، يخضع المسرح الوطني محمد الخامس لوصاية الدولة المتمثلة في السهر على تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون، ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، وبوجه عام السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية. كما يخضع المسرح الوطني محمد الخامس، بمقتضى هذا النص التشريعي، للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وينص مشروع القانون على اضطلاع المسرح الوطني محمد الخامس، أيضا، بمختلف الأعمال التي من شأنها الرقي بالمسرح وتطوير فنون العرض، وإنتاج الأعمال المسرحية وفنون العرض أو المساهمة في إنتاجها، وتشجيع البحث والإبداع في ميدان المسرح وفنون العرض، وكذا المساهمة في التكوين الفني والتقني في المجال المسرحي وفنون العرض.