تنفيذا للمرحلة الأولى من بناء السد العالي، والتي تشمل إنشاء الجزء الأمامي من السد في أسوان، والمرحلة الثانية تشمل بناء الجزء الخلفي مع أنفاق لتحويل مجارى نهر النيل، نشرت مجلة روز اليوسف في ديسمبر عام 1958، تقريرًا ذكرت فيه أن الحكومة رصدت 37 مليون جنيه كتكاليف للمرحلة الأولى، تدفع منها كتعويضات لأهالي المنطقة التي ستغمرها مياه السد العالي، وتقدر بنحو عشرة ملايين من الجنيهات.

ويقدر الخبراء السوفيت تكاليف المرحلة الأولى من السد بما فيها التعويضات بمبلغ 40 مليون جنيه، وعلى ذلك فإن هيئة التعويضات التابعة لإدارة السد انتهت من فحص حالات المواطنين الذين سينطبق عليهم قانون التعويضات.

وتحصل كل أسرة على 5 أفدنة في المنطقة البور التي انتهت هيئة الإصلاح الزراعي من استصلاحها في كومبو وتبلغ مساحتها الكلية 43 ألف فدان، كما ستحصل الأسرة على منزل صحي، أربع غرف ومعدات للزراعة وكذلك الماشية.

واتخذ هذا القرار بعد أن تأكد المسئولين أن التعويضات النقدية التي صرفت لسكان النوبة كتعويضات لغرق بعض أراضيهم بعد تعلية خزان أسوان عام 1910 وعام 1933 لم تكن حلا سليما لأن المواطنين فشلوا في استغلالها بطريقة سليمة.