اقر النواب الفرنسيون مشروع قانون تقدم به نواب اشتراكيون وبيئيون لحظر كافة اشكال العقاب الجسدي للاطفال، في اجراء رمزي في هذا البلد الذي ما زال يوصف بانه متأخر في هذا المجال.

وبحسب مشروع القانون الذي اقرته الجمعية الوطنية مساء الجمعة، فان القوانين المدنية الفرنسية ستعدل بحيث يكون واضحا فيها ان ممارسة سلطة الوالدين لا يمكن ان تكون من خلال "المعاملة القاسية او المهينة، بما في ذلك استخدام اي نوع من انواع العنف الجسدي".

ويتعين ان يمر هذا المشروع في مجلس الشيوخ قبل ان يصبح نافذا، علما انه لا يرتب اية عقوبات على الاهل المخالفين، وانما فقط هدفه الطلب الملح من الاهل تحسين سلوكهم مع اطفالهم في المستقبل، بحسب ما شرح النواب المتقدمون بالمشروع.

ورحبت وزيرة العائلة لورانس رسوينيول بهذا التعديل الذي يشكل "اداة لا بد منها" لتجنب سوء المعاملة بحق الاطفال.

وتعاقب القوانين الفرنسية على سوء معاملة الاطفال، الا ان التعامل مع هذه القضايا لا يلتزم بذلك، بل يفسر اي عقاب جسدي من الاهل على انه ذو هدف تربوي.

 ولذا، ينظر النواب الاشتراكيون والبيئيون الى هذا التعديل على انه سيساعد على مكافحة فكرة الحق في العقاب الجسدي، بحسب الطبيب جيل لازيمي احد منسقي حملات مكافحة العنف.

يقضي في فرنسا سنويا ما بين 400 طفل و600 جراء سوء المعاملة، بحسب الطبيب. اما في البلدان التي تحظر العنف مثل السويد "تعد الحالات على اصابع اليد الواحدة".

وكان المجلس الاوروبي طالب فرنسا في العام 2015 بان تحظر بشكل واضح العقاب الجسدي على الاطفال، وهي لم تقر ذلك خلافا لمعظم جيرانها.