تسبب اكتشاف عدد من الحالات التي تم خلالها ضبط خرائط تحوي مصطلح الخليج الفارسي، إلى التوجيه بمراقبة الإصدارات الداخلية تجنبا لاحتوائها هذا المصطلح.
وشرعت كل من وزارتي الثقافة والإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات، بمراقبة الإصدارات والمواقع الورقية والإلكترونية فيما يخص الخرائط الرسمية للمملكة ومدى شمولها على مصطلح الخليج الفارسي.
وأوضحت المصادر، أن التوجيهات الأخيرة أبلغ بها جميع الوزارات ومؤسسات الدولة، وتمت التوصية على إلزام جميع الجهات الحكومية بأن تكون الخارطة الرسمية للمملكة هي الخارطة التي صدرت بها الأوامر، والتنبيه على عدم نشر أي خارطة للمملكة في المواقع الإلكترونية وغير ذلك من وسائل الإعلام والكتب والنشرات التي تصدرها الجهات الحكومية والخاصة في المملكة وغيرها خلاف الخارطة الرسمية.
وقد صدر من لجان شؤون الحدود من توصيات، وذلك بحظر جهات عليا في توجيهات أبلغت بها الوزارات والدوائر الحكومية، نشر أي خرائط غير معتمدة للمملكة العربية السعودية.
يأتي ذلك، عقب أن ألحقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحرج بالمملكة، على إثر نشرها لخريطة في إحدى وسائلها تظهر اسم "الخليج الفارسي" على "الخليج العربي"، معتمدة في ذلك على ما هو متاح من خرائط في مواقع الإنترنت، دون الاعتماد على الخريطة الرسمية للبلاد.