ذكرت مصادر صحافية أن الحكومة الليبية برئاسة عبد الله الثني أصدرت أوامرها إلى المؤسسة النفطية الوطنية بوقف تحويل عائدات النفط إلى البنك المركزي الليبي وتحويل تلك العائدات إلى حساب خاص بالحكومة في دولة الإمارات.

وأفادت المصادر أن هذا القرار ينذر باحتمال وقوع عواقب وخيمة بما في ذلك قطع التمويل عن البنك المركزي الليبي.

وتحتفظ المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من الدول الغربية بجزء كبير من الاحتياطيات النقد الأجنبي الليبي وبالتالي تستطيع تلك المؤسسات أن تلعب دورًا مهما في التصرُف في تلك الأرصدة.

ويأتي قرار الثني أيضًا في الوقت الذي تواجه فيه حكومته التي تتخذ من طبرق مقرًا لها نقصًا حادًا في الأموال، ومع انخفاض العائدات النفطية ، أصبح البنك المركزي الليبي يدفع فقط الأجور والأموال اللازمة للدعم.