قال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول يوم الاثنين إن مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر لدى الحكومة المثقلة بمشكلات الطاقة تراجعت إلى 5.9 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران من 6.1 مليار دولار في مايو ويعني هذا أن مصر خفضت ديونها لشركات النفط الأجنبية 200 مليون دولار.وعزا طارق الملا رئيس الهيئة سبب التراجع في اتصال هاتفي مع  يوم الاثنين إلى "وجود فائض مستحق للهيئة من تكاليف الاسترداد الخاصة بالشركاء الأجانب." في اشارة إلى أنه كان بامكان مصر الحصول على نحو 200 مليون دولار فائض تكلفة الاسترداد الخاصة بالشركاء الأجانب ولكنها لم تحصل عليها وفضلت خصمها من ديونها لشركات النفط الأجنبية