مع الاضراب في محطات التكرير واغلاق مستودعات المحروقات، بات قطاع النفط في قلب الاحتجاجات ضد تعديل قانون العمل في فرنسا حيث تندد الحكومة ب"محاولات ابتزاز" محاولة تهدئة المخاوف ازاء نقص الوقود.

ونجحت قوات الامن في فك الطوق المفروض على محطة لتكرير النفط ومستودع للمحروقات في "فوس سورمير" قرب مرسيليا قبيل الفجر رغم "المقاومة الكبيرة" التي واجهتها، حسبما اعلنت مديرية الشرطة لوكالة فرانس برس.

وكان مئات من الناشطين من نقابة "الاتحاد العام للعمل" (سي جي تي) يحتلون مداخل الموقع منذ الاثنتين.

وشملت حركة الاحتجاجات منذ مساء الاثنين ست محطات تكرير من اصل ثمان في البلاد ما ادى الى خلل في تزويد محطات الوقود بالمحروقات.

وندد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الاثنين "بمحاولات الابتزاز" الذي يقوم به قسم من نقابة "سي جي تي" ودعا الفرنسيين "الى عدم الهلع" ازاء اي نقص محتمل في الوقود.

من جهته، دعا وزير الاقتصاد ايمانويل ماكرون معارضي تعديل قانون العمل الى "السماح بتقدم فرنسا (...) فرنسا التي تعمل وتؤمن بمستقبلها".

وبعد ان كان منع الوصول الى المواقع النفطية مقتصرا حتى الان على شمال غرب البلاد، امتد الى جنوب الشرق.

وحذر رئيس نقابة "سي جي تي" فيليب مارتينيز من انه  "اذا لم تسحب الحكومة مشروعها فان التعبئة ستتواصل وسيتسع نطاقها".

وندد وزير المالية ميشال سابان بعودة قطع الطرق "غير الشرعي"، واعاد تاكيد رغبة الحكومة في استخدام "كل الوسائل" المتوفرة لديها لوضع حد لها.

من جهتها، دعت "ميديف" التي تمثل ارباب العمل الحكومة الى "اعادة فرض دولة القانون بشكل عاجل" والى "ضمان قدرة الموظفين على العمل".

وحمل التهافت على محطات الوقود في شمال غرب البلاد السلطات الى اتخاذ اجراءات تقنين لتوزيع المحروقات منذ ثلاثة ايام.

"هناك بلجيكا لحسن الحظ!"

في شمال فرنسا، وجد السائقون حلا هو التزود بالوقود في بلجيكا وسجلت بعض المحطات على الحدود ارتفاعا في عدد الزبائن بثلاثة اضعاف.

ويقول امازيغ (24 عاما) على متن شاحنته البيضاء في هرتان (بلجيكا) "هناك بلجيكا لحسن الحظ (...) اعمل في قطاع النقل. ونحن اول من يعاني في هذه المواجهة. من دون وقود لا عمل. اتزود بالوقود الان من اجل الغد واعود الى ليل" التي تبعد 18 كلم عن المكان.

وتقول السلطات الفرنسية ان الوضع "كان مستقرا لكنه شهد تدهورا طفيفا" الاثنين مقارنة مع الاحد اذ انقطعت بعض مشتقات الوقود بشكل تام او جزئي في نحو 1500 محطة من اصل 12 الفا.

واعاد فالس التاكيد على ان اصلاح قانون العمل الذي يثير جدلا منذ اذار/مارس وتم تبنيه بالقوة في الجمعية الوطنية رغم عدم الحصول على غالبية، "سيمضي حتى النهاية".

ويسعى تعديل القانون الى ايجاد وظائف في بلد تقارب فيه نسبة البطالة 10%، الا ان معارضيه يقولون انه يزيد من عدم الاستقرار.

ويبدو ان الاسبوع سيكون حافلا بالنسبة الى الحكومة مع الدعوة الى يوم جديد من الاضرابات والتظاهرات الخميس، يتوقع ان يشمل المرافئ بالاضافة الى محطات التكرير. كما من المقرر الاضراب في قطاع السكك الحديد يومي الاربعاء والخميس.

كما دعت النقابات الى يوم تحرك في 14 حزيران/يونيو في خضم نهائيات كاس اوروبا لكرة القدم للعام 2016 مع وصول الاف المسافرين الى فرنسا. وفي دليل على اصرارها على موقفها دعت "سي جي تي" الى اضراب مفتوح في مترو باريس اعتبارا من الثاني من حزيران/يونيو.

ومنذ اذار/مارس ضاعف معارضو تعديل قانون العمل تحركاتهم التي تتخللها اعمال عنف.

كما يتعرض الرئيس فرنسوا هولاند الذي يعاني من تدهور شعبيته الى اسوا مستوى قبل عام من انتهاء ولايته الرئاسية لاتهامات بالخيانة. فقد ندد مارتينيز الاثنين قائلا "هل قال هولاند في برنامجه الانتخابي انه سيتعرض لقانون العمل؟".

ووجه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي يقود المعارضة اليمينية انتقادا مشابها الاسبوع الماضي قائلا "كل المشكلة تكمن في شعورنا المبرر بصفتنا ناخبين اننا تعرضنا للخداع".

في المقابل، اعرب رئيس المفوضية الاوروبية جاك كلود يونكر عن استغرابه الجمعة لحدة الاحتجاجات مضيفا ان الاصلاح "هو اقل ما يمكن القيام به" في فرنسا.

واضاف يونكر "لا اجرؤ على تخيل ما ستكون عليه الاوضاع في الشارع... لو اضطرت بلادكم الى تطبيق اصلاحات كتلك التي فرضت على اليونان".