بدأت أزمة جديدة حول الغاز الروسى المصدر إلى أوكرانيا تتصاعد لتذكر بأزمات مشابهة بين روسيا من ناحية، وأوكرانيا والدول الأوروبية من الناحية الأخرى بين عامى 2006 و2009، وترتبط الأزمة الحالية مباشرة بالوضع السياسى الجديد، الذى تشكل بعد انضمام القرم إلى روسيا والصراع الدائر على مستقبل أوكرانيا. وقد أكد رئيس الحكومة الأوكرانية أرسينى ياتسينوك أن بلاده لا تقبل السعر الجديد للغاز الذى فرضته روسيا ويصل إلى حوالى 500 دولار لكل ألف متر مكعب، معتبرا أن رفع أسعار الغاز يمثل "ضغط سياسيا" على كييف. ومن جهته، لم يستبعد وزير الطاقة الأوكرانى يورى برودان أن تتوجه بلاده إلى محكمة استكهولم للتحكيم الدولى لمراجعة سعر الغاز الروسى، موضحا أن صفقة الغاز الموقعة بين كييف وموسكو فى العام 2009 تتضمن إمكانية اللجوء إلى محكمة ستوكهولم.  يشار إلى أن روسيا أعلنت مؤخرا رفع سعر الغاز المصدر إلى أوكرانيا، حيث رفعت شركة (غاز بروم) الروسية مطلع الشهر الحالى، السعر من 268.5 دولار للألف متر مكعب إلى 385.5 دولار، وذلك إثر إلغاء موسكو تخفضيات كانت منحتها لكييف نهاية العام الماضي..معللة هذه الخطوة بعجز كييف عن دفع مديونيتها عن الغاز الروسى. وتبع هذه الزيادة، إعلان رئيس الحكومة الروسية دميترى ميدفيديف رفع سعر الألف متر مكعب من الغاز إلى أوكرانيا 100 دولار إضافية، أى إلى 485 دولار، وذلك على خلفية إلغاء روسيا العمل باتفاقية خاركوف لعام 2010 التى تنص على تمديد مرابطة أسطول البحر الأسود الروسى لمدة 25 عاما على أراضى أوكرانيا بدءا من العام 2017، وقد تم إلغاء هذه الاتفاقية بعد أن انضمت جمهورية القرم وسيفاستوبول إلى روسيا. وبعبارة أخرى رفعت روسيا أسعار الغاز الطبيعى الروسى المصدر إلى أوكرانيا مرتين خلال أسبوع واحد، ما أدى لحديث كييف وعواصم غربية عن استخدام الكرملين لورقة الغاز لأهداف سياسية. وكان رئيس شركة الغاز الروسية (غاز بروم) الكسى ميلر قد أعلن أمس السبت أنه على أوكرانيا تسديد 11,4 مليار دولار من عائدات خفض أسعار الغاز، الذى مُنح لها خلال السنوات الأربع الماضية..منتقدا فكرة "التوريد العكسي" للغاز الروسى من أوروبا إلى أوكرانيا، داعيا الشركات الأوروبية المستعدة للقيام بمثل هذه التوريدات إلى إجراء دراسة لمدى قانونيتها.